يبدو أن تعنت تركيا بسبب صفقاتها مع روسيا لشراء منظومة الصواريخ أس- 400 ستعرضها لعقوبات أميركية سواء كان ذلك عاجلا أم آجلا. واتفق النواب الأميركيون على مشروع قانون دفاعي بهدف تعزيز خزينة وزارة الدفاع لتمويل حروب واشنطن، غير أن هذا المشروع تضمن أيضا تلميحا واضحا بفرض عقوبات على تركيا بسبب منظومة الصواريخ الروسية. وقُدر مشروع القانون بقيمة 738 مليار دولار، يضع السياسة لوزارة الدفاع بما يشمل إجراءات جديدة لمنافسة روسيا والصين وتشكيل قوة الفضاء التي يطمح إليها الرئيس دونالد ترامب منذ وقت طويل. ويدعو مشروع القانون أيضا إلى فرض عقوبات على تركيا لشرائها منظومة صواريخ دفاعية روسية. ويحظر مشروع القانون تفويض الدفاع الوطني أيضا نقل المقاتلات الشبح أف- 35 التي تطورها شركة لوكهيد مارتن إلى تركيا. ويعبر هذا عن وجود توافق في الكونغرس بشأن اعتبار حصول تركيا على منظومة الدفاع الصاروخي الروسية أس- 400، التي تقول واشنطن إنها لا تتوافق مع دفاعات حلف شمال الأطلسي وتهدد مقاتلات أف- 35، صفقة كبيرة في نظر قانون العقوبات الأميركي. وبالرغم من تهديدات واشنطن لأنقرة بفرض عقوبات صارمة في حال تماديها في شراكاتها العسكرية مع روسيا إلا أن تركيا تتجاهل هذه النداءات. وكانت العديد من المصادر قد ذكرت الأسبوع الماضي أن تركيا تخطط لعقد صفقة جديدة مع روسيا بهدف الحصول على منظومة الصواريخ. وشمل مشروع القانون الأميركي كذلك المطالبة بردّ حازم على جهود كوريا الشمالية الرامية لتطوير أسلحة نووية. وجاء اتفاق مجلس النواب الأميركي ولجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ على نسخة توافقية من مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني بعد مفاوضات استمرت لشهور. ومن المتوقع إقرار مشروع القانون قبل بدء عطلة نهاية العام بالكونغرس في وقت لاحق من الشهر. ويتضمن مشروع القانون 658.4 مليار دولار من أجل برامج الأمن الوطني بوزارتي الدفاع والطاقة، و71.5 مليار دولار لتمويل الحروب الخارجية الجارية، و5.3 مليار دولار للتمويل الطارئ لإصلاح الأضرار الناجمة عن الأحوال الجوية القاسية والكوارث الطبيعية. وكانت هناك مخاوف في وقت سابق هذا العام من احتمال الإخفاق في الاتفاق على قانون تفويض الدفاع الوطني للمرة الأولى منذ 58 عاما بسبب الانقسامات الشديدة إزاء سياسات ترامب بين مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون ومجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون. ويشمل القانون زيادة في رواتب الجنود بنسبة 3.1 بالمئة، وهي الزيادة الأكبر خلال عشر سنوات. ومن ضمن أمور أخرى، يفرض مشروع القانون المقترح للسنة المالية 2020 عقوبات ترتبط بخطي الأنابيب الروسيين نورد ستريم 2 وترك ستريم ويحظر التعاون العسكري مع موسكو. وتشيد روسيا خطي الأنابيب لتعزيز إمداداتها إلى أوروبا مع تجنب أوكرانيا. وكان أعضاء الكونغرس يحثون إدارة ترامب على بذل المزيد لوقف المشروعين اللذين شارفا على الاكتمال. ويؤسس مشروع القانون أيضا لقوة الفضاء الأميركية، التي ستتبع القوات الجوية وستكون الفرع السادس في الجيش الأميركي، مما يلبي أحد أبرز مطالب ترامب. ويتضمن مشروع القانون سلسلة بنود تهدف إلى التعامل مع التهديدات المحتملة من الصين، بما في ذلك المطالبة بتقارير عن استثماراتها في الخارج وعلاقاتها العسكرية بروسيا. وينص أيضا على أن الكونغرس “يدعم صراحة” سكان هونغ كونغ في دفاعهم عن حقوقهم وسعيهم للحفاظ على الحكم الذاتي. ويدعم أيضا تحسين قدرات تايوان الدفاعية. ويدعو كذلك المشروع إلى اتباع نهج شامل إزاء تطوير كوريا الشمالية، البلد الآسيوي المعزول،أسلحة نووية وأيضا إزاء التهديد الذي تمثله للقوات الأميركية على شبه الجزيرة الكورية والحلفاء في المنطقة