تفاجأ الوسط الصحافي في اليمن بمحاكمة 10 صحافيين في العاصمة صنعاء، بدلا من الإفراج عنهم بعد أربع سنوات من اعتقالهم وسط ظروف غير إنسانية وتعرضهم للتعذيب والإهمال الصحافي. وأعلنت نقابة الصحافيين اليمنيين في بيان، مساء الاثنين، إنها تفاجأت ببدء محاكمة عشرة صحافيين مختطفين منذ أربعة أعوام أمام المحكمة الجزائية المتخصصة؛ “أمن الدولة”، بعد سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تعرض لها الصحافيون بدءا من الخطف والإخفاء القسري مرورا بالتعذيب، إلى الحرمان من حق الزيارة والطبابة. وأضافت “تؤكد النقابة رفضها محاكمة الصحافيين أمام محكمة غير معنية بقضايا الصحافة والنشر ولا توفر أدنى مستويات المحاكمة العادلة”. وتابع بيان النقابة ”الزملاء الصحافيون كشفوا في المحاكمة أنهم تعرضوا للتعذيب بالضرب داخل سجن الأمن السياسي بصنعاء قبل قرابة شهر، وكما هو معلوم فإن عددا منهم يعانون من الأمراض بسبب التعذيب وظروف الاعتقال التعسفية والقاسية”. وقال عبدالمجيد صبرة محامي الدفاع عن الصحافيين العشرة، إنه تفاجأ بإعداد أولى جلسات محاكمة الصحافيين رغم متابعته اليومية للقضية. وكتب صبرة على صفحته في فيسبوك “لولا إصرار الصحافيين على حضوره لكانت الجلسة ستعقد من دون حضور محام معهم”. وأضاف “أثناء دخولي قاعة الجلسات كانت المحكمة قد واجهتهم بقرار الاتهام ثم شرعت بمواجهتهم بقائمة الأدلة وبعد قراءتها أحالوا الإجابة على محاميهم”. واتهم، قاضي المحكمة بالانحياز وأن لديه قناعة مسبقة تجاه الصحافيين، وأضاف “كان كلام النيابة يردد أنهم أعداء لأبناء الشعب لكنه رفض إثبات ذلك الكلام”. وأشار إلى أن الصحافيين اشتكوا من تعرضهم للضرب من “المتحدث العسكري يحيى سريع أحد ضباط الأمن السياسي ومسؤول السجن”. منظمة صدى: الحوثيون يحولون خطف الصحافيين إلى ورقة ابتزاز هدفها الحصول على مكاسب عسكرية وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أحالت منتصف نوفمبر الماضي، ملف الصحافيين المختطفين إلى قاضي معروف بتعصبه المطلق للحوثيين تمهيدا لمحاكمتهم، رغم ما يؤكده قانونيون عن عدم اختصاص المحكمة وفقدانها الولاية القانونية علاوة على هزال المحاكمة وكيدية التهم. ولفت بيان لهيئة الدفاع عن الصحافيين إلى أن مجمل التهم بحق الصحافيين كيدية وتستهدف عملهم الصحافي لا غير، مشيرا إلى ضرورة تدخل المنظمات المحلية والدولية لإنهاء معاناة الصحافيين والضغط للإفراج الفوري عنهم. ويتواصل خطف الصحافيين العشرة في سجون خاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء منذ يونيو 2015، ومؤخرا بدأوا بإخضاعهم لمحاكمات يؤكد حقوقيون إنها هزيلة وتفتقر لأسس العدالة وبتهم باطلة. من جهتها، أدانت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين (صدى) “إقدام ميليشيا الحوثي على محاكمة الصحافيين العشرة، بدلا من الإفراج عنهم”. متهمة الحوثيين بتحويل خطف الصحافيين إلى ورقة ابتزاز هدفها الحصول على مكاسب عسكرية. واعتبرت في بيان لها، محاكمتهم بعد كل هذه السنوات من الخطف والإخفاء، ومقايضتهم بأسرى آخرين لدى الحكومة الشرعية، انتهاكا صارخا لكل المواثيق الإنسانية، التي تجرم خطف الصحافيين والاعتداء على حرية التعبير. وطالبت منظمة “صدى” ميليشيا الحوثي بسرعة الإفراج عن الصحافيين المختطفين دون أي قيد أو شرط، والإيفاء بوعودها بالإفراج عنهم، وعدم استخدامهم كورقة حرب، بمقايضة صحافيين مدنيين اختطفوا من منازلهم مقابل أسرى حرب. وناشدت المنظمة المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث بالتدخل والضغط على الحوثيين للإفراج عن الصحافيين، باعتبار أن قضيتهم قضية إنسانية بحتة، وخطفهم جاء في سياق الابتزاز فقط والمتاجرة بهذه القضية للحصول على مكاسب عسكرية وسياسية. كما عبرت المنظمة عن أسفها الشديد، لإقدام الحوثيين على تحويل المحاكم والقضاء في صنعاء إلى سياط لجلد معارضيها السياسيين وأصحاب الرأي، لتكمل ما بدأته من عمليات قمع ممنهجة لحرية التعبير وعلى رأسها الصحافة والصحافيين. يذكر أن الصحافيين الذين مثلوا أمام المحكمة هم: عبدالخالق أحمد عبده عمران، أكرم صالح الوليدي، الحارث صالح حميد، توفيق محمد المنصوري، هشام أحمد طرموم، هيثم عبدالرحمن الشهاب، هشام عبدالملك اليوسفي، عصام أمين بلغيث، حسن عبدالله عناب، صلاح محمد القاعدي. ويتعرض هؤلاء الصحافيين المختطفين في سجون الحوثيين لأصناف شتى من التعذيب النفسي والجسدي، وقد تدهورت حالتهم الصحية بشكل سيء، نتيجة الإهمال المتعمد. وأكد مرصد الحريات الإعلامية في تقرير خاص، في نوفمبر الماضي، تعرض الصحافيين والإعلاميين إلى ممارسات غير قانونية من بينها إيداعهم السجون دون محاكمات. وشدّد أن على المؤسسات الإعلامية والصحافيين اتخاذ أعلى مستويات السلامة المهنية أثناء تغطية الحروب حفاظا على سلامتهم والتقليل من حجم الخسائر البشرية والمادية.