تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، انطلقت، أمس، في دبي فعاليات الاجتماع الثالث رفيع المستوى لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال التابعة للبنك الدولي بمشاركة أكثر 250 خبيراً من البنك الدولي لبحث نتائج التقرير ومناقشة سبل تطوير وتحسين منهجيته. وأكد خبراء في مجال التنافسية مشاركون في الاجتماع، أن احتفاظ الإمارات بصدارتها الإقليمية في مجال التنافسية غير مسبوق حيث نجحت الدولة في تحقيق 36 تحسيناً مرجعين ذلك إلى الرؤية الحكومية التي تركز تهيئة البيئة الجاذبة لنمو الأعمال. وأضافوا أن التنسيق بين الجهات الحكومية والعمل بروح الفريق الواحد يعدان من أهم العوامل التي تميزت بها التجربة الإماراتية الملهمة في مجال التنافسية. وحضر حفل الافتتاح معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة، وعدد من كبار المسؤولين في الشؤون الاستثمارية والتجارية. ويعتبر الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال ملتقى سنويا يجمع نخبة صانعي السياسات ومجموعة بارزة من الخبراء في مجالات الاقتصاد وأنشطة الأعمال لمناقشة الفرص والخطط الخاصة بريادة الأعمال، حيث يشكل منصة مثالية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في المجالات المختلفة. ويشارك في الاجتماع الذي يعقد تحت شعار «طموح عالمي نحو أعمال تنمو واقتصاد يزدهر» على مدار 4 أيام أكثر من 350 خبيراً اقتصادياً من 45 دولة من المعنيين بممارسة أنشطة الأعمال، في دول قارة أفريقيا وجنوب الصحراء، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول قارة آسيا. اقتصاد المعرفة وخلال كلمتها الافتتاحية، قالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع عضو مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: «ارتبطنا في دولة الإمارات مع مجموعة البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية بعلاقات وطيدة، وشراكات متميزة، أثمرت العديد من النجاحات والإنجازات شملت العديد من القطاعات، حيث تعتبر الشراكة في مجال التنافسية واحدة من أوجه التعاون الناجح فيما بيننا، خصوصاً وأن دولة الإمارات تؤمن بتقرير ممارسة الأعمال، وتتعامل مع مخرجاته بإيجابية، وبنظرة منفتحة لتحقيق التحسينات الشاملة في متطلباته ومحاوره لتحجز لنفسها مكاناً في مصاف الدول الأوائل عالمياً». وأوضحت معاليها: «نجتمع اليوم لمناقشة تقرير سهولة ممارسة الأعمال، ولكن هناك تقارير أخرى ذات أهمية، منها ما يستعرض موضوع المرأة، والأعمال والقانون ومنها مؤشر رأس المال البشري وغيرها، ومع وجود العديد من التقارير، فإن الدول باتت تتطلع إلى قيام اللجان الفنية في البنك الدولي بالاستماع للجهات المعنية في تلك الدول والتعرف إلى آرائهم ومقترحاتهم، ومعرفة ردود أفعالهم وانطباعاتهم برحابة صدر وعقول متفتحة». ومن جانبه، قال عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: «ننظر في دولة الإمارات إلى التقارير العالمية بكل جدية، ونستخدمها لإطلاق المشاريع وإقرار تحديثات تشريعية وإجرائية تعكس الواقع وتؤسس لغد أفضل حيث أثبت عدد التشريعات والتحسينات الإجرائية التي قامت بها المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والتي اعتمدها البنك الدولي والتي وصلت إلى 36 تحسيناً خلال السنوات الماضية نتج عنها ارتقاء الدولة بـ 61 مرتبة، وقد أثبتنا كفرق عمل مشتركة مدى التزام حكومة دولة الإمارات بالعمل على ترجمة رؤية القيادة الرشيدة بتطوير بيئة الأعمال والمحافظة على ريادة الدولة كواحدة من أهم الوجهات الاستثمارية إقليمياً وعالمياً». جهات حكومية ويستعرض الفريق التنفيذي لتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال برئاسة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء خلال مشاركته برنامج عمل معرفي وشامل يضم إنجازات أعضاء الفريق الذي يشمل 18 جهة اتحادية ومحلية، وهي وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة العدل، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة البنية التحتية والتطوير، ومصرف الإمارات للتنمية، والهيئة الاتحادية للجمارك، والهيئة الاتحادية للضرائب، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وهيئة الأوراق المالية والسلع، ومحاكم دبي، ودائرة الأراضي والأملاك بدبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، واقتصادية دبي، ودبي التجارية، وبلدية دبي. وقال المهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، إن البلدية تشارك في اجتماعات وورش العمل التي تعقد بدبي لمجموعة العمل الفنية لممارسة أنشطة الأعمال للبنك الدولي، حيث ستقوم الدائرة ضمن فعاليات المؤتمر، باستقبال خبراء البنك الدولي وممثلي الوفود التي ستحضر للمؤتمر، وذلك لعرض أفضل ممارساتها بمحور سهولة استخراج تراخيص البناء، وشرح استراتيجية التحسينات التي أجرتها وأهلتها للحصول على المركز الأول عربيا وإقليميا وعلى المركز الثالث عالميا. ومن جانبها، أكدت منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، حرص المجلس على تعزيز شراكاته مع كافة مؤسسات الدولة والمنظمات والمؤسسات الدولية تحقيقاً لهدفه الاستراتيجي المتعلق بتقليص الفجوة بين الجنسين في كافة قطاعات الدولة وتعزيز تنافسية الإمارات عالمياً، مشيرةً إلى علاقات التعاون القائمة مع البنك الدولي، التي تأتي انطلاقاً من خبراته المميزة في سياسات التوازن بين الجنسين. المنصوري: انعكاس لإنجازات الدولة قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع: «لا شك أن انعقاد هذا الاجتماع في دبي إنما يمثل انعكاساً للإنجازات غير المسبوقة التي حققتها الدولة في مجال التنافسية بعدما تبوأت المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحققت المركز الـ 16 عالميا في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال». وقال: «يراعي نظام الحوكمة الجديد الذي أعدته الهيئة مؤخرا ويتوقع صدوره قريبا الاعتبارات الاجتماعية والبيئية والجوانب المختلفة المتعلقة بحوكمة الشركات ESG وكذلك النسب المعمول بها عالميا لتشكيل مجلس الإدارة وتمثيل المرأة فيه واللجان المنبثقة عنه». البلوشي: أبوظبي تعزز تنافسيتها أكد راشد البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، حرص حكومة الإمارة على المضي في تنفيذ مبادراتها وبرامجها الرامية إلى تحسين مكانة أبوظبي ضمن تقارير التنافسية العالمية. وقال إن إصدار التقارير ساهم في تحسن تصنيفها من المركز 63 عالمياً عام 2012 إلى المركز 12 عالمياً في تقرير 2019 الذي ينظر إلى الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة في 191 دولة.