بعد ميركاتو صيفي، أبرم خلاله عدداً كبيراً من الصفقات الجديدة، وصلت قيمتها الإجمالية إلى 350 مليون يورو، أصبح النادي الملكي الإسباني، ريال مدريد، في حاجة ماسة لتوفير مبلغ 200 مليون يورو لتحقيق التوازن المطلوب في ميزانيته الخاصة، بتعاقدات اللاعبين بيعاً وشراءً، حتى لا يقع تحت طائلة عقوبات عدم الالتزام باللعب المالي النظيف التي يقرها الاتحادان الدولي «فيفا» والأوروبي «يويفا». وذكرت صحيفة «ماركا» أن هذه الفجوة بين الإيرادات والمصروفات في تعاقدات اللاعبين أثارت قلق مسؤولي النادي الملكي، رغم اعتيادهم على إبرام الصفقات الخيالية، وكانت إدارة الريال ضمت في الصيف الماضي، البلجيكي إيدن هازارد لاعب تشيلسي، والصربي لوكا يوفيتش لاعب إنتراخت فرانكفورت، والبرازيلي الشاب رودريجو جوس لاعب سانتوس، ومواطنه إيدرميليتو لاعب بورتو البرتغالي، والفرنسي فيرلان ميندي لاعب ليون، مقابل مبلغ إجمالي قدره 350 مليون يورو، بينما لم تنجح في بيع سوى حارس المرمي الكوستاريكي كيلور نافاس، واللاعب الإسباني راؤول دي توماس، والكرواتي ماتيو كوفاسيتش، والفرنسي ثيو هيرنانديز، مقابل مبلغ إجمالي قدره 150 مليون يورو، ليظل الفارق بين حركتي البيع والشراء 200 مليون يورو، تمثل حجم العجز في ميزانية النادي الخاصة بالتعاقدات، الأمر الذي يمثل مشكلة حقيقية فيما يتعلق بقواعد اللعب المالي النظيف، التي تستوجب الالتزام بقوانين «الفيفا» و«اليويفا» في هذا الشأن، والتي بسببها تعرضت أندية كثيرة لعقوبات حرمان من إبرام تعاقدات جديدة، ومنها تشيلسي وبرشلونة وأتليتكو مدريد، وغيرها من الأندية. وقالت «ماركا»: إن الريال سيركز من الآن على كيفية توفير هذا المبلغ، ومحاولة استرداده من حصيلة بيع صفقات جديدة، خلال «الميركاتو» الشتوي القادم، ولكنه سيتعين عليه التحرك في أضيق الحدود، فيما يتعلق بشراء نجوم جدد، ما لم يقم بتغطية هذا العجز وتلك الفجوة.