ينتظر نحو ألف من سكان المُغُر في ثماني قرى جنوب جبال الخليل في الضفة الغربية موقف النيابة العامة الإسرائيلية من «النزاع القانوني» بينهم وبين دولة إسرائيل على مُلكية الأراضي في هذه المنطقة، حيال إصرار الجيش الاسرائيلي على ترحيل سكان ثماني قرى من مجموع 12، إلى قرية يطة المجاورة. ولا يعوّل السكان على عدالة القاضي المتقاعد إسحق زمير، الذي اقترح رئيس المحكمة العليا القاضي آشرغرونيس تعيينه محكماً بين سكان المغر ودولة اسرائيل، إذ يخشون أن يصادق على تقييدات جديدة على حركة السكان ومصادرة مناطق رعاية المواشي، وإصدار أوامر هدم جديدة. مع ذلك، فإنهم يبحثون عن حسم هذا الموضوع قانونياً من أجل وضع حد لمعاناتهم المتواصلة. وتشن إسرائيل منذ سبعينات القرن الماضي حرب استنزاف على سكان «مسافر يطا»، وهي عبارة عن 12 قرية صغيرة تنتشر في أراضي جنوب جبال الخليل ما زالت خاضعة لسيطرة تامة لجيش الاحتلال يسكنها 1300 نسمة، بعضهم من بدو النقب سابقاً جاؤوا إلى المنطقة عام 1953، وآخرون جاؤوا من قرية يطة المجاورة قبل قيام إسرائيل بحثاً عن لقمة العيش ومكان للسكن، فحفروا الآبار واستصلحوا المغر ليقيموا فيها وما زالوا يعيشون حتى اليوم نمط حياة خاصاً بهم ويعتاشون أساساً من الزراعة وتربية الأغنام ومنتجات الحليب. وتدّعي إسرائيل أن سكان هذه المنطقة هم «غزاة» لـ «منطقة النار 918» التي أقامها الجيش في سبعينات القرن الماضي على مساحة 30 ألف دونم صادرها، بداعي أنهم «ليسوا سكاناً دائمين» ويعتبر المباني التي أقاموها غير قانونية. ونتيجة هذه السياسة، لا تزال القرى تعاني نقصاً في أبسط مقومات الحياة من بنى تحتية لشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والخدمات الصحية والمدارس. وكانت صحيفة «هآرتس» نشرت أخيراً تقريراً مطولاً عن معاناة سكان القرى في منطقة الخليل، سواء من الجيش أو من المستوطنين الذين أقاموا في السنوات الأخيرة الكثير من البؤر الاستيطانية على أراضيهم ابتلعت كروم زيتون وسهول حنطة. وتحظى هذه البؤر بدعم حكومي غير معلن ويرتع فيها غلاة المتطرفين الذين يتعرضون يومياً لسكان القرى وأطفالهم وهم في طريقهم إلى المدرسة، ولا يتورعون عن تدمير حقولهم الزراعية وقتل ماشيتهم.