وافق مجلس الشورى على طلب المؤسسة العامة للتقاعد بشأن معالجة بعض الحالات المتضررة وقاربت 400 حالة والتي ظهرت خلال عملية تصحيح ملفات المتقاعدين وأرشفتها ونقلها، وتضمنت احتساب فترة خدمة سابقة لهم تم التعويض عنها سابقاً ضمن مدة الخدمة المكتسبة لأغراض احتساب الحقوق التقاعدية، واستمر الصرف لهم خلال السنوات الماضية، وأقر المجلس الموافقة على استثناء الحالات المشار إليها من حكم المادة32 من نظام التقاعد المدني والمادة 27 من نظام التقاعد العسكري، على أن تبلغ المؤسسة العامة للتقاعد المستفيد بالإجراءات التي ستتخذها بناء على طلب احتساب الخدمة السابقة هو أمر اختياري للمستفيد من هذه الخدمة، وإن رفض احتساب خدمته السابقة فعلى المؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للأنظمة المطبقة، واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن طلب المؤسسة العامة للتقاعد وضع المعالجة, تلاه رئيس اللجنة محمد العجلان, وما استمع إليه من آراء وملحوظات من أعضاء المجلس . وفي شأن آخر، طالبت لجنة الهيئات الرقابية، هيئة حقوق الإنسان بالتنسيق مع الجهات المختصة, لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة منها المتعلقة بالسجون ودور الرعاية والإيواء والتأهيل الشامل، ودعت اللجنة في توصياتها الهيئة إلى تطوير أدواتها الإعلامية بما فيها إيجاد متحدث رسمي لها بشكل دائم, والاستعانة بجهات محايدة, لتقييم جدوى إنفاقها على الدراسات والاستشارات والبرامج الدعائية, ومدى الاستفادة منها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة , لوضع آلية تنفيذية, لدعم الشركات المتعددة مع القطاع غير الربحي (مؤسسات المجتمع المدني). وفي مناقشات الأعضاء لتقرير هيئة حقوق الإنسان أكد عبدالله السفياني التزام المملكة بحقوق الإنسان انطلاقا من دستورها الشرعي الإسلامي والتزاما بالمادة 26 من نظام الحكم والتي نصت على " تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية" وقال إن من الحماية التي تلتزم بها الدولة تفعيل الجانب الوقائي بالتوجيه والتوعية الفكرية والتعليمية والتربوية المستمرة عبر جميع القنوات المتاحة وبالتعاون مع المؤسسات التربوية والإعلامية والأهلية، ويؤكد السفياني أن على هيئة حقوق الإنسان تكثيف جهودها التوعوية، والتعاون في ذلك مع المؤسسات التربوية، منوهاً أنها تقوم بعمل إنساني وإسلامي ووطني كذلك كبير جدا، وقال إن وجهودها في السنوات الأخيرة تتسارع نحو تحقيق الأهداف، ونبه " لكننا نلحظ من خلال الأرقام أن الشكاوى المرفوعة للهيئة حوالي 2400 شكوى 50٪ منها مناصفة بين العدالة الاجتماعية والحماية من العنف تقريبا، والعجيب أن إحصاءات هذه السنة ليس فيها تحسن ملحوظ عن السنة السابقة ما يعني أننا نراوح في مكاننا في هذين الجانبين المهمين.! ولفت السفياني إلى أن هذا المؤشر يدعو الهيئة إلى محاولة تحفيز القطاعات التربوية والتعليمية والإرشادية للقيام بأدوارها التوعوية والتوجيهية وإجراء دراسة تركز عن أسباب هذه الشكاوى ومدى وعي الفئات المستهدفة ومكان القصور يدعوها لتكثيف جهودها الإعلامية التوجيهية المركزة فالتقرير يشير فقط إلى 18 حملة على الشبكات الاجتماعية وتقريب 31 محاضرة وأنشطة أخرى ولكنها لا ترقى إلى المأمول من الهيئة في عملها وتوعيتها خصوصا في الحملات التي تحتاج إلى احترافية وإبداع في صناعة المحتوى خصوصا أن القضايا التي تعالجها الهيئة قضايا إنسانية بامتياز وتلامس جميع شرائح المجتمع وتلاقي تعاطفا كبيرا ما يجعل عملية التوعية الإعلامية أكثر سهولة إذا أحسنا صناعة المحتوى وتسويقه، وقال عضو الشورى" ويمكن للهيئة على موقعها الإلكتروني نشر مؤشراتها حول حقوق الإنسان وقياسها باستمرار وإطلاع المواطنين عليها وفتح قنواتها الإلكترونية للمشاركة وإبداء وجهات النظر وتلقي الشكاوى والاقتراحات". وحث عبد الله الجغيمان الهيئة على إيجاد مرصد سعودي لحقوق الإنسان ويقوم بنشر مؤشراته بشكل سنوي، متسائلاً عن نتائج الخطة الاستراتيجية للهيئة خلال السنوات الماضية، وطالب صالح الخثلان بمراجعة الأنظمة واللوائح والتعليمات في الأجهزة الحكومية من أجل تحديد أثرها على تمتع الأفراد بحقوقهم المكفولة شرعا ونظاما. وانتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل وقد طالبت اللجنة الوزارة بتضمين مواصفاتها استخدام التقنيات الحديثة في تنفيذ وصيانة الطرق وطبقاتها الاسفلتية, للحد من تدهورها وإطالة عمرها الافتراضي، وسرعة إيجاد آلية فاعلة وملزمة مع الجهات ذات العلاقة , التي تعترض خدماتها مسارات الطرق, لترحيلها, والحد من تعثر تنفيذ المشروعات، ودعت وزارة النقل إلى التنسيق مع الجهات المعنية, لإعداد استراتيجية وخطة تنفيذية, لتغطية الطرق السريعة في المملكة كافة بالخدمات المتكاملة , لتوفير الراحة لمرتادي الطرق، واستحداث بند في ميزانية الوزارة يخصص لبرنامج إعادة تأهيل الطرق. واقترح محمد المزيد التنسيق مع الجهات المختصة لاستخراج صكوك ملكية على الأراضي المحاذية للطرق السريعة خارج المدن، وإنشاء شركة مختصة تتولى إدارة الاستثمارات على الطرق السريعة، وطالب منصور الكريديس بأن يتضمن تقرير وزارة النقل معلومات عن برامجها في التخصيص وعن جهودها في تحقيق مستهدفات خطة التحول الوطني، واقترح نبيه البراهيم تفعيل المشروعات المعتمدة في ميزانيات سابقة ولم تنفذ وفقاً للإجراءات المتبعة في تحديد أولويات المشروعات ولاحظ الأمير خالد آل سعود تفاوت مستوى الصيانة بين كل مسافة وأخرى على الطريق ذاته متسائلاً عن معايير الصيانة التي تتم في كل مرحلة، ورأى عبدالعزيز الحرقان أن تقرير وزارة النقل اقتصر على مشروعات ونشاطات الوزارة في مجال الطرق فقط ولم يشمل الإشارة الى مدى تكامل وارتباط الجهات المشمولة في منظومة النقل لتحقيق أهداف الرؤية ولتكون المملكة نقطة العبور والمركز اللوجستي الأول في المنطقة، ولفت محمد العلي إلى وجود تفاوت كبير في عدد المشاريع بين المناطق متسائلاً عن أسباب ذلك التفاوت، ومطالباً بتوزيع المشاريع بما يحقق التوازن في التنمية بين المناطق، فيما دعت سامية بخاري بالعمل على إقامة سياج آمن على الطرق التي تكثر بها الحوادث المرورية بسبب الحيوانات السائبة ، مشيرة إلى أهمية القيام بالإجراءات الفنية والاحترازية التي تحد من سقوط السيارات على الطرق الجبلية والانهيارات الصخرية.