طالب مجلس الشورى، خلال الجلسة العادية التاسعة من السنة الرابعة للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ؛ المؤسسة العامة للتقاعد، بدراسة تغطية الخزينة العامة للدولة للعجز النقدي السنوي في حسابَي التقاعد المدني والعسكري الناجم عن الفرق بين الاشتراكات والمعاشات، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس عبدالله العجاجي. كما طالب المؤسسة العامة للتقاعد، بالإفصاح الدوري عن الوضع المالي والاستثماري لشركة “الرائدة”، والشفافية في طرحه للمشتركين، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس د. عبدالله البلوي. ودعا “الشورى”، المؤسسة العامة للتقاعد، إلى السعي للحصول على تأمين طبي مخفّض للمتقاعدين، مشدداً على ضرورة تعزيز الاستفادة من جميع الأصول العقارية، للحصول على دخل سنوي يساعد المؤسسة على سد العجز بين إيراداتها ومصروفاتها. وطالب المجلس المؤسسة العامة للتقاعد، بإجراء دراسة دورية حول أسباب التغير في حجم الأصول الاستثمارية، وما تستخدمه المؤسسة من تلك الأصول لسد العجز المالي، إضافة إلى دراسة الآثار السلبية للتقاعد المبكر، وما يمكن تبنيه من ضوابط للحد من تأثيره في المؤسسة. كما طالب “الشورى” مؤسسة التقاعد، بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الزيادة المطردة في حجم العجز الناتج بين الفرق في إيراداتها من الاشتراكات والاستثمارات والتزاماتها تجاه مستحقات معاشات المتقاعدين والمستفيدين. من ناحية أخرى، دعا المجلس، المؤسسة العامة للحبوب، إلى الإسراع في إنشاء المرصد الوطني، لقياس الفقد والهدر، وإطلاق البرنامج الوطني التوعوي، لتدوير المخلفات الغذائية، وكذلك تقديم الدعم المالي للمؤسسة العامة للحبوب، لتنفيذ المبادرات الواردة في إستراتيجية الأمن الغذائي، وحث الجهات الحكومية المختصة على التعاون مع المؤسسة في ذلك. وطالب “المجلس”، المؤسسة العامة للحبوب، بسرعة اتخاذ إجراءات عملية وفاعلة، للحد من الهدر والفقد الغذائي، فضلاً عن سرعة تنفيذ برنامج المخزون الإستراتيجي للأغذية ونظام الإنذار المبكر.