وجه نواب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، انتقادات للحكومة بسبب عدم التزام وزارة المالية بتنفيذ توصية اللجنة الواردة بتقريرها العام عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 فيما يتعلق بخلو التصنيف الاقتصادى لموارد الموازنة العامة للدولة من بند يُدرج فيه حصيلة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المُنعقد صباح اليوم لبحث ومناقشة النتائج الاجمالية لحساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019. كما تبين للنواب خلو التصنيف الاقتصادى لاستخدامات الموازنة العامة للدولة من بند مُستقل للأجر المُكمل، حيث وجه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، رئيس اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة لمناقشة الحساب الخامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، مطالبات بضرورة قيام وزارة المالية بحصر ما يتقضاه الشخص الواحد من أجور من كافة جهات الدولة فى شكل أجور ومرتبات أو مكافئات.ليتحدث المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، موضحا أن هناك موظفين يتقاضون مبالغ تتخطى الحد الأقصى للأجور، قائلا "أحد الموظفين فى إحدى الوزارات المُحيطة بالمجلس يتقاضى 6 ملايين جنيه سنويا"، مضيفا: "اللجنة تتحدث فى هذا الأمر منذ حوالى 3 سنوات".وقال بعده النائب مصطفى سالم، رئيس الاجتماع، أنه يتحتم على ممثلى وزارة المالية إيجاد آلية إلكترونية لوقف الصرف من كروت الائتمان للعاملين بالدولة عند بلوغ الحد الأقصى للأجور، فيما أكد المهندس ياسر عمر أن السيطرة على مسألة تجاوز الحد الأقصى للأجور تحتاج إلى تعديل تشريعى.ليرد محمد السبكى، رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، إن حصيلة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدول مُدرجة بحساب بالبنك المركزى المصرى، وتعهد أمام لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بإعداد بند يُدرج فيه حصيلة تلك المبالغ أثناء جلسات اللجنة المُنعقدة لمناقشة الحساب الختامى.