تفتح صباح الخميس، مكاتب التصويت في انتخابات الرئاسة التي دعي إليها 24.5 مليون ناخب مسجل من أجل اختيار خليفة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي اطاحت به انتفاضة شعبية مطلع أبريل/ نيسان الماضي وهي مازالت متواصلة. ويتنافس في هذه الانتخابات خمسة مترشحين يوصفون أنهم من مدرسة النظام بحكم توليهم مسؤوليات سابقة فيه في وقت طالب الحراك الشعبي ومعارضون برحيل كل رموز النظام السابق وتغيير جذري في منظومة الحكم. وتجرى الانتخابات وسط انقسام في الشارع الجزائري بين داعمين لها، ويعتبرونها حتمية لتجاوز الأزمة المستمرة منذ تفجر الحراك الشعبي في 22 فبراير/شباط الماضي. بينما يرى معارضون ضرورة تأجيل الانتخابات، ويطالبون برحيل بقية رموز نظام عبد العزيز بوتفليقة، محذرين من أن الانتخابات ستكون طريقًا ليجدد النظام لنفسه. ويتنافس في هذا السباق كلا من عز الدين ميهوبي، الذي تولى في يوليو/تموز الماضي الأمانة العامة بالنيابة لـ"حزب التجمع الوطني الديمقراطي"، خلفًا لرئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، الذي أودع السجن بتهم فساد. إضافة إلى رئيسي الوزراء السابقين، علي بن فليس، الأمين العام لحزب "طلائع الحريات"، وعبد المجيد تبون (مستقل)، وكذلك عبد العزيز بلعيد، رئيس "جبهة المستقبل"، وعبد القادر بن قرينة، رئيس حركة "البناء الوطني" (إسلامي). وخلال الأيام الأخيرة تتوالى دعوات للمقاطعة من معارضين وأخرى للمشاركة بقوة من السلطات والمترشحين، في وقت حذرت قيادة الجيش من أن أي "تصرف لمنع المواطنين من التصويت سيتم التصدي له بقوة القانون". والثلاثاء، دعت 19 شخصية سياسية أغلبهم معارضون وشغلوا مسؤوليات سابقا إلى المحافظة على سلمية الحراك الشعبي في البلاد باحترام رافضي الانتخابات لمن قرروا المشاركة فيها. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.