أكد معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعه حرص الوزارة على تطوير العديد من خدماتها المقدمة للمستثمرين الصناعيين ،وسعيها لأن تكون المناطق الصناعية صديقة للبيئة ، وصالحة للسكن ، بل من أفضل المناطق في المملكة. وقال معاليه خلال كلمته في افتتاح فعاليات منتدى الصناعيين 2015 بمقر غرفة الشرقية اليوم إن من معالم التطوير في أداء الوزارة هو أنها قطعت شوطاً كبيرا في مجال المكننة ، حيث اختصرت الفترة الزمنية لإصدار الترخيص المبدئي ,موضحاً ان الخدمة الالكترونية متاحة على مدار الساعة ,لافتاً إلى أن أن الوزارة اتفقت مع المصلحة العامة للجمارك لمنح بعض المصانع ذات القيمة المضافة اعفاءات معينة على الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام التي يحتاجها المصنع ، وان عملية طلب هذه الإعفاءات تتم آلياً ، فيصدر قرار بذلك في غضون 14 يوماً . وأضاف الدكتور الربيعة أن الوزارة قامت بتفعيل الدور الرقابي من خلال انشائها لإدارة المتابعة الصناعية ، اذ تقوم هذه الإدارة بمسح ميداني لجميع المصانع ، اعتماداً على أحدث التقنيات والهدف من ذلك هو أن نعرف ما لدينا ، ويساعدنا ذلك في إصدار كتيبات للتعريف بالمنتجات ، وحجم الاستثمارات الصناعية ، وبالتالي رصد عملية النمو في القطاع الصناعي ,مشيراً إلى عدد من المبادرات الأخرى التي تقوم بها الوزارة مثل ترميز المنتجات الصناعية حسب التصنيفات الدولية ، وقد تم تحديث بيانات 3000 مصنع خلال الربع الثاني من العام 2015، وقامت الوزارة بفتح مراكز لتطوير المنتجات ومراكز توجيه المستثمرين الصناعيين في الصناعات ذات القيمة المضافة ، وإطلاق خدمة المحتوى المحلي بالتعاون مع القطاع الخاص والهيئات الحكومة ذات العلاقة ,مؤكداً أن الوزارة تسعى للتواصل مع المصانع الوطنية لتوفير كل المتطلبات المتعلقة بآليات التصدير للأسواق الخارجية ، فضلاً عن إزالة العراقيل المتعلقة بوصول الصناعات الوطنية للأسواق الأخرى . وقدر حجم الاستثمارات الصناعية بالمملكة بأكثر من تريليوني ريال ، مبيناً أن عدد العمالة في المصانع الوطنية بلغ أكثر من 935 ألف عامل ، فيما ارتفعت نسبة الاستثمارات منذ عام 2007 الى 2014 بأكثر من 12% وزادت المصانع باكثر من 6% لتبلغ 6871 مصنعاً ,مشيراً إلى أن عدد المدن الصناعية ارتفعت الى 34 مدينة صناعية في عام 2014 مقابل 12 مدينة صناعية في 2007، وان الاراضي الصناعية اصبحت متاحة للجميع ، حيث يوجد اكثر من 20 موقعا يتوافر به اراض صناعية . وأكد معاليه أن الوزارة تتطلع للتوسع في المدن الصناعية لتصل إلى 220 مليون متر مربع مع 2020، لافتاً الى أن العقود المبرمة مع المصانع و الخدمية وصلت الى 5400 عقد في العام الماضي مقابل 2100 عقد في عام 2007، فيما عمدت الوزارة على تخصيص 12 مليون متر مربع للأراضي الصناعية مقابل 9 ملايين في عام 2013، مؤكداً أن جميع الاراضي المخصصة باتت تستخدم للأغراض الصناعية وليست للتجارة كما يحصل في السابق . وكشف معالي وزير التجارة والصناعة أن الوزارة خصصت 61 مليون ريال لتأهيل المدينة الصناعية الثانية بالدمام ، كما أسهمت في انشاء 56 حاضنة صناعية ,مشدداً على حرص الوزارة على التوسع في انشاء المصانع الجاهزة باعتبارها احدى العوامل المحفزة للصناعة ، حيث قامت ببناء 200 مصنع و تخطط الوزارة لبناء 600 مصنع في المرحلة القادمة في عموم المملكة . من جانبه قال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان إن معطيات الواقع ، وآفاق المستقبل ، تؤكد إن الصناعة اليوم باتت في مقدمة أولوياتنا الاقتصادية ، وأحد أهم خياراتنا لمواجهة كافة التحديات التي تواجهنا في طريق التنمية الصعب ، وهي سلاحنا في معركة النمو المستمرة ، وسبيلنا للوصول الى غد أفضل ,مشيراً إلى أنه من المهم جداً تفعيل كافة التوصيات والمقترحات لتنمية وتطوير هذا القطاع و زيادة مستوى فعاليته ، ومعالجة التحديات والمشاكل ومن هنا جاءت فكرة هذا المنتدى الذي يعالج عددا من القضايا الهامة، التي تشكل هواجس لدى العاملين في القطاع الصناعي ، وأهمها بالطبع مصداقية المنتج الصناعي الوطني في الأسواق المحلية والأسواق الخارجية ، والتي تتطلب مستوى عاليا من الإبداع والجودة.. فهذا المنتدى هو واحد من الفعاليات التي ترسخ حالة البحث العلمي وتجييرها لصالح القطاع الصناعي والاقتصادي بشكل عام . بدوره قال رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية فيصل القريشي إن الإنتاج الصناعي في المملكة قد شهد نمواً كبيراً خلال الفترة الماضية,إذ ارتفع إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة للصناعات التحويلية من 15 مليار ريال في عام 1975م إلى حوالي 172 مليار بنهاية عام 2013م ,وأن معدلات نمو القطاع الصناعي ظلت في اتجاه تصاعدي طوال هذه الفترة ، حيث بلغ متوسط النمو السنوي لإجمالي الناتج الحقيقي للصناعات التحويلية خلال هذه الفترة حوالي 6% ، ونتيجة لذلك فقد ارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 4.1% في عام 1975م إلى 13.5% بنهاية عام 2013م. وأكد القريشي أن التصنيع سيظل الخيار الاستراتيجي الأمثل للإسراع في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية . وبين انه في ظل الانفتاح الاقتصادي وشدة المنافسة التي تتعرض لها الصناعة ، تبرز العديد من التحديات الداخلية (داخل المنشآت) والتحديات الخارجية التي تتمثل ببيئة الأعمال التي تعمل في إطارها هذه المنشآت. وعلى الصعيد الداخلي ذكر القريشي عددا من التحديات تأتي في بدايتها (تطوير الإدارة الصناعية داخل المنشآت الصناعية) ، حيث أن تطوير الإدارة يؤدي إلى تحسين الأداء والإنتاجية وتقليل التكاليف ويؤدي بالتالي إلى رفع تنافسية المنشآت الصناعية ، ويأتي ثانيا (تطوير الموارد البشرية داخل المنشآت الصناعية) ، ففي ظل المنافسة بات من الضروري مراجعة وتكثيف مجالات ونوعية التعليم والتدريب الفني والمهني داخل المنشآت والذي ينعكس إيجابياً على الصناعة ككل. وأبان القريشي أن المنشآت الصناعية تعاني من مشكلة التسويق سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي ، ويعود ذلك أساساً إلى المنافسة التي تواجهها تلك المنشآت سواء من جانب المؤسسات الكبيرة في القطاعين العام والخاص ، أو من جانب المنتجات الأجنبية في السوق المحلي والذي ينجم عنه ضيق حجم سوق المنشآت الصناعية بسبب ضيق المنافذ التسويقية التي يتم من خلالها تصريف المنتجات .