بموجب الضوابط، التي وضعتها مؤسسة النقد يمكن للعملاء عند تغير ظروفهم المادية الاستفادة من إعادة جدولة المديونية، وتكون جهات التمويل مُلزمة بإعادة جدولة المديونية في حال ثبوت تغير الوضع المالي للعميل (إجباريًا)، وذلك دون منح تمويل جديد ودون أي رسوم إضافية ودون أي تغيير في كلفة الأجل. كما تلتزم جهات التمويل بإعادة جدولة المديونية في حال ثبوت تغير ظروف العميل (اختياريًا) مع إمكانية تغيير كلفة الأجل ودون أي رسوم إضافية . وفيما يلي 8 حالات لإعفاء العميل من الأقساط المستحقة عليه حسب موقع «ساما».