الرياض 01 شعبان 1436 هـ الموافق 19 مايو 2015 م واس نظّمت وكالة الحجز والتنفيذ بوزارة العدل اليوم حلقة ناقش لمسودة لائحة مقدمي خدمات التنفيذ لاعتمادها بصورتها النهائية ، بحضور معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ، ومعالي المشرف العام على مكتب الوزير الشيخ يوسف الفراج ، وذلك بفندق نارسيس بالرياض ولمدة خمسة أيام . وأكَّد معالي وزير العدل في كلمته للمشاركين في الحلقة , أهمية تعزيز أعمال قضاء التنفيذ وتطوير آلياته وإجراءاته لتتواكب مع المرحلة ، واستمع معاليه من قضاة التنفيذ إلى الملاحظات وأبرز العوائق التي تقف في مسار قضاء التنفيذ لتلافيها ومعالجتها في وقتها . واستعرض الدكتور وليد الصمعاني أبرز ملامح ورؤية الوزارة تجاه قضاء التنفيذ ومستقبله ، مؤكداً أن الوزارة تستعد لدعمه وتطويره ومؤسسة أعماله ليكون أكثر شمولية في تغطية متطلبات المرحلة ، ومشيداً بجهود وكالة الحجز والتنفيذ وقضاتها في إعداد لائحة مقدمي خدمات التنفيذ . من جانبه أكّد معالي وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ خالد بن علي الداود خلال كلمته أهمية تفعيل دور القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في أعمال قضاء التنفيذ بما يسهم في تطوير واكتمال منظومة العمل فيه. وأشار إلى أن قضاء التنفيذ يختلف عن القضاء الموضوع الذي ينظر في المحكمة بكونه عمل مؤسسي يكتمل باكتمال منظومته الإجرائية ومنها مشاركة القطاع الخاص في قضاء التنفيذ , مبيناً أن قضاء التنفيذ يعد رافداً مهماً من الروافد التي تسهم بشكل كبير في إنجاز العمل وتسريع وتيرة التقاضي السندات المالية إلى مستحقيها من المنفذ ضدهم. وأفاد الشيخ الداود أن لائحة مقدمي خدمات التنفيذ تأتي كساند تنظيمي إداري ومالي لعمل قضاء التنفيذ، ما يجعله أكثر مرونة وسرعة لإنهاء المعاملة , ويمكن من خلالها تنظيم العمل وتوسيع دائرة التفاهم بين القطاع العام والقطاع الخاص لما لذلك من فائدة كبيرة لكلا القطاعين ، من ناحية دقة العمل وسرعة الإنجاز، ولا سيما عندما تكون تلك العلاقات تحكمها أنظمة ولوائح تحفظ لكلا الطرفين حقوقهما. وبين أن أهمية الموضوع تستوجب أن يواكبه حسن الإعداد ودقة الإجراء حتى يكون العمل وفق الرؤيا المأمولة , لافتاً إلى أن اللائحة وضعت منذ فترة ليست بالقصيرة وبعد الاطلاع على تجارب عدد من الدول ودراسة الكثير من الأنظمة واستبصار ما يوافق بيئة العدالة في المملكة ومسارها القضائي , وفق الشريعة الإسلامية. ونوه بالاهتمام والدعم الذي يوليه معالي وزير العدل لقضاء التنفيذ , كونه قضاء مرحلي وقضاء المستقبل ويحرص كل الحرص على أن يقوم القطاع الخاص بدوره في القيام بأعمال قضاء التنفيذ لأن نماذج العمل في تنفيذ السندات المالية تختلف آلية التعامل معها في دول العالم والمملكة هنا لدينا توسع في تنفيذ السندات المالية وتشمل الأوراق التجارية والأحكام الأجنبية التي كانت تنظر في جهات أخرى . وتناقش حلقة العمل التي تهدف إلى الخروج بلائحة مقدمي خدمات التنفيذ بصورتها النهائية , (38) مادة قسمت على خمسة أيام بحيث يناقش كل يوم (7) مواد , على أن يكون اليوم الخامس لإبراز التوصيات واستعراض النتائج واللائحة بصورتها النهائية لاعتمادها والعمل بموجبها , بمشاركة مجموعة من قضاة التنفيذ ومستشاري معالي وزير العدل . // انتهى // 17:50 ت م تغريد