قال الرئيس التنفيذي في شركة المركز المالي الكويتي «المركز»، مناف الهاجري، إن المشهد المالي يتغير بسرعة كبيرة إقليمياً وعالمياً، الأمر الذي يفرض توسيع نطاق الأسواق المالية بهدف تحقيق الشمولية الاجتماعية والوطنية. كلام الهاجري جاء على هامش الرعاية الذهبية التي قدمتها «المركز»، لفعاليات قمة «كويت جديدة 2019»، لافتاً إلى أن هناك تحسينات عديدة ملحوظة في تصنيفات التنافسية العالمية، لا سيما في ما يتعلق بسهولة ممارسة الأعمال التجارية.وأضاف أن الإصلاحات في أسواق رأس المال الخليجية، أدت إلى الإدراج في المؤشرات العالمية وتدفقات المحافظ، إذ أصبح هناك 4 أسواق خليجية من أصل 6 في مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس» (MSCI) للأسواق الناشئة. وتابع أن الاندماج المجتمعي لا يحدث إلا بالاندماج المالي والاقتصادي، بحيث ينبغي توفير خيارات بديلة لدعم القطاع المالي في دول مجلس التعاون الخليجي. وبيّن الهاجري أن السياسات المالية لا تقتصر على الاعتماد على القطاع المصرفي وحده، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتطبيق الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال فقط، بل تستدعي أيضاً تعزيز القطاع المالي غير المصرفي، وصياغة سياسة استثمارية وطنية، والترويج للصناديق المشتركة والصناديق العقارية «REITs».ولفت إلى ضرورة تطوير أسواق الدين، والتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع وسائل التمويل الأخرى، وإطلاق أدوات جديدة للمشتقات، ودعم إطلاق المنتجات الاستثمارية الجديدة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتنظيم الجولات الترويجية، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في المنتديات العالمية، وتحديد المستثمرين بصورة دقيقة.ونوه بأن الاكتتاب العام في «أرامكو» السعودية حول مجرى الأمور في المنطقة، وأظهر قوة المستثمرين المحليين فيما يعد أكبر اكتتاب عام في العالم، لافتاً إلى أن نسبة المخاطرة إلى العائد مواتية للغاية للمستثمرين العالميين، خصوصاً في سوق الديون السيادية. ورأى أن التنويع والابتكار والاقتصاد المعرفي، هي عوامل لمكانة بارزة في جدول أعمال جميع دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك الكويت، كوسيلة لحل مشاكل الأعمال، إذ سترسخ الاتجاهات الضخمة العالمية التغيير وتوفر فرصاً جديدة.وكان الهاجري شارك في الجلسة النقاشية الثانية من اليوم الأول لـ«قمة كويت جديدة 2019»، والتي سلطت الضوء على «جذب الاستثمارات إلى الكويت: ما الفرص المتاحة وما مدى سهولة الأعمال؟»، وشارك فيها نخبة من قادة القطاعين العام والخاص، الذين تطرقوا إلى العديد من المحاور ومن بينها: تنويع الاقتصاد، والموارد الطبيعية والثروة النفطية نحو تعزيز نمو الصناعة في مجالات أخرى، والصناعات الجديدة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاقتصاد المعرفي.