شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في مؤتمر إنقاذ اليمن - الذي اختتم أعماله اليوم في العاصمة السعودية الرياض - بوفد ترأسه معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير دولة وضم كلا من سعادة أحمد عبدالرحمن الجرمن مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية وسعادة جاسم محمد الخلوفي مدير إدارة الشؤون العربية وسعادة أحمد علي البلوشي مدير إدارة شؤون مجلس التعاون ودول الخليج العربي وسعادة محمد سعيد الظاهري سفير الدولة لدى الرياض. والتقى الوفد الإماراتي مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بحضور خالد محفوظ بحاح نائب الرئيس اليمني ورئيس مجلس الوزراء والدكتور رياض ياسين عبدالله وزير الخارجية اليمني. وأشاد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي خلال استقباله في الرياض اليوم رئيس وفد الامارات معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر بمواقف دولة الإمارات تجاه الحقوق المشروعة للشعب اليمني والمتمثلة برفض الانقلاب على الشرعية الدستورية والتدخل الخارجي في شؤونه الداخلية وضرورة استعادة المؤسسات الشرعية لدورها والعمل على ترسيخ الاستقرار وبناء دولة حديثة. من جانبه أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر أن توجيهات القيادة بالنسبة للشأن اليمني تستند إلى التوافق اليمني والعربي كما جسدته المبادرة الخليجية ..موضحا أن الحل يجب أن يستند إلى مخرجات الحوار الوطني اليمني والشرعية الدولية ممثلة بقرار مجلس الأمن رقم 2216. وأشار إلى ضرورة التنفيذ الفعلي للقرارات التي توصل إليها مؤتمر إنقاذ اليمن والتي تهدف إلى وضع ركائز صلبة لبناء الدولة الحديثة من خلال إنهاء النزاعات المسلحة وإخلاء صنعاء وباقي المدن من المليشيات والمجموعات المسلحة والبدء بإجراءات المصالحة الوطنية. وأوضح معاليه أن دولة الإمارات تحرص على استعادة الشرعية الدستورية وإنهاء النزاعات وترسيخ الاستقرار في اليمن والمنطقة لأنه العامل الأساسي الذي يتيح التركيز على العمل لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وكان المؤتمر اختتم أعماله اليوم بحضور ممثلين من دول الخليج العربي ومختلف الفصائل والأحزاب اليمنية وممثلين عن مجموعة الـ G14. وتوصل المؤتمر إلى إعلان الرياض الذي اشتمل على مرجعيات ومقررات وأهداف ومبادئ وآليات وإجراءات تضمن مجموعة من القرارات أهمها ما جاء في استخدام كافة السبل لإنهاء التمرد واستعادة مؤسسات الدولة والأسلحة المنهوبة والشروع في بناء قوات أمنية في جميع المحافظات والأقاليم لحفظ الأمن والاستقرار وفقا لمخرجات الحوار الوطني ومطالبة مجلس الأمن بتنفيذ القرار 2216 وكافة القرارات ذات الصلة وفقاً للآليات المتبعة بهذا الخصوص وسرعة إيجاد منطقة آمنة داخل الأراضي اليمنية تكون مقراً لاستئناف نشاط مؤسسات الدولة الشرعية من داخل اليمن ومخاطبة المؤسسات المالية الدولية ومطالبتها بوقف التعامل المالي والدبلوماسي مع ميليشيا الانقلاب في العاصمة صنعاء وعدن وبقية المدن اليمنية ومراقبة التحويلات المالية لليمن وتجميد أموال قادة المليشيات وشركائهم وفقاً لقرار مجلس الأمن 2216 لسنة 2015م والقرارات ذات الصلة. كما توصل المؤتمر الى ضرورة سرعة إجراء تعديل في تشكيل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وفقاً لما تم الاتفاق عليه في ضمانات مؤتمر الحوار الوطني وإشراك الحراك الجنوبي السلمي في مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومباشرة الهيئة الوطنية للرقابة مهامها بالبدء على الفور في مناقشة وإقرار مسودة الدستور التي يتم التوافق عليها واعتبار إعلان الرياض أحد المرجعيات للعملية السياسية في الفترة الانتقالية على أن تتولى الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل متابعة تنفيذ مقررات إعلان الرياض.