لليوم الثاني على التوالي، تظاهرة داعمة لدعوى قدمتها غامبيا إلى محكمة العدل الدولية، تتهم فيها ميانمار بارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهنغيا في إقليم أراكان. ونظم المجلس الأوروبي للروهنغيا، الأربعاء، التظاهرة أمام مقر المحكمة في لاهاي، بمشاركة رئيس المجلس هلا كياو، ومحتجين قدموا من دول أوروبية والولايات المتحدة. وأوضحت رئيسة جمعية الروهنغيا في أستراليا هلا مينت، للأناضول، أن كل ادعاءات زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي، كاذبة، وأن خبراء القانون الدولي لن يقبلوا ادعاءاتها لأنها لا تعكس الحقيقة. وأضافت أنهم جاؤوا لدعم قضية المسلمين في أركان، متمنية من المحكمة أن تتخذ قرارا إيجابيا بحكم مسؤوليتهم. وتعقد المحكمة أولى جلسات الاستماع في الدعوى بين الثلاثاء والخميس. وهتف المتظاهرون ضد "سو تشي"، وحملوا لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل: "العار لسو تشي"، و"نعم للروهنغيا"، و"كن بجانب الروهنغيا والعدالة"، و"نريد العدالة للروهنغيا"، و"أوقفوا الحرب والإبادة في ميانمار". ورددوا هتافات منها: "أوقفوا الإبادة"، و"الشكر لتركيا وغامبيا". وفي 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تقدمت غامبيا بدعوى أمام محكمة العدل، تتهم فيها ميانمار بانتهاك التزاماتها بموجب أحكام اتفاقية "منع جرائم الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها" لعام 1948. وحظيت غامبيا بدعم من 57 دولة في منظمة التعاون الإسلامي، لكن من المتوقع ألا يكون لهذا الدعم في الإجراءات القانونية أي أثر مادي لاحقا. وفي وقت سابق الأربعاء، اعترفت سو تشي، خلال إفادتها أمام محكمة العدل الدولية، باستخدام بلادها "قوة غير متناسبة"، في التعامل مع مسلمي ولاية أراكان. وقالت سو تشي: "لا أستبعد استخدام قوة غير متناسبة (في أراكان)، لكن هذا الأمر لا يرقى إلى حد الإبادة الجماعية". وتشن القوات المسلحة في ميانمار ومليشيات بوذية، منذ 25 أغسطس/ آب 2017، حملة عسكرية تتضمن مجازر وحشية ضد الروهنغيا في أراكان. وأسفرت هذه الجرائم المستمرة عن مقتل آلاف الروهنغيين، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة. وتعتبر حكومة ميانمار الروهنغيا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.