نظم المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع جامعة البحرين ندوة حول الحماية من العنف الأسري، تناولت قانون الحماية من العنف الاسري لسنة 2015، وأهم أحكام قانون الطفل وقانون الأسرة لسنة 2017 ذات العلاقة بقانون الحماية من العنف الاسري. كما تناولت الندوة الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري التي تمثل امتدادا لمحور " استقرار الأسرة " في الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية برؤية قائمة على حفظ أمن المرأة الأسري من أجل مجتمع مستقر تتمتع به المرأة البحرينية بجميع حقوقها بما يعزز سلامتها الصحية والنفسية في إطار الترابط العائلي، ويضمن لها أداء دورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بشكل فعّال وتنافسي. وخلال الندوة التي شارك فيها طلبة من كلية الحقوق، ومختلف كليات الجامعة، أكد الدكتور محمد وليد المصري المستشار القانوني للمجلس الأعلى للمرأة واستاذ القانون المساعد في كلية الحقوق بجامعة البحرين أنَّ المنظومة القانونية للحماية من العنف الأسري والوقاية منه من شأنها تقليل الكلفة التي تتحملها الدولة، المتمثلة في توفير خدمات الحماية وإعادة التأهيل، علاوة على الكلفة النفسية والمعنوية التي تتحملها الأسرة التي تمر بظروف عنف وشدد على أن الاستقرار الأسري أساس النهوض بالمرأة بل بجميع أفراد الأسرة. استعرض أهم التدابير التي نص عليها القانون للوقاية والحماية من العنف الاسري وآليات التبليغ والعقوبات، والاشارة الى الجهود الوطنية التي ساهمت في تعزيز مبدأ الوقاية من خلال الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري، واطلاق برنامج «الإطار الموحد» لخدمات الإرشاد والتوعية الأسرية، بالشراكة مع مؤسسات القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني ذات العلاقة والذي يهدف الى توحيد وتطوير الخدمات وتعزيز المفاهيم الداعمة لزيادة الترابط والاستقرار الاسري.