عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، اجتماعًا صباح اليوم برئاسة الأستاذة دلال جاسم الزايد، رئيس اللجنة، لبحث مشروع قانون استرشادي عربي محال من البرلمان العربي لحفظ الآثار العربية، وذلك بحضور الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة مدير إدارة المتاحف بهيئة البحرين للثقافة والآثار، والدكتورة شادية طوقان مديرة المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي. وأوضحت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أنَّ مشروع القانون الاسترشادي يهدف إلى حفظ الآثار العربية والإنسانية والإسلامية، وفق ضوابط وأطر محددة تراعي ظروف وخصوصية الدول العربية، مشيرة إلى أنَّ المشروع يأتي ضمن مبادرات البرلمان العربي لوضع مشروعات قوانين استرشادية للعديد من الموضوعات والقضايا المهمة في الوطن العربي. وبيّنت الزايد أن مشروع القانون جاء في 23 مادة مقسمة على 6 فصول، إذ جاء الفصل الأول متضمنًا تعاريف وأحكام عامة، والفصل الثاني حول توثيق وتسجيل الآثار، أما الفصل الثالث فيحدد أطر حماية الآثار على المستوى الوطني، فيما جاء الفصل الرابع متعلقًا بالتعاون العربي المشترك، والفصل الخامس حول التعاون الدولي، أما الأحكام الجزائية والإجرائية فجاءت مفصلة في الفصل السادس من مشروع القانون. وذكرت أنَّ لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حرصت على مناقشة مشروع القانون، بناء على طلب مقدم من السيد مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، والاجتماع بالجهات المعنية بقطاع الآثار والتراث، وذلك من أجل تقديم اقتراحات وتعديلات على المشروع المذكور، ورفعها إلى البرلمان العربي، مثمنة حرص البرلمان العربي على استطلاع رأي السلطة التشريعية في مملكة البحرين وبقية الدول العربية بشأن المشروع المذكور. وأكدت الزايد أن مشروع قانون حفظ الآثار العربية يأتي معززًا للتشريعات والقوانين الوطنية في كل دولة، وهو يسهم في توفير حماية قانونية عربية للآثار بمختلف صورها وأشكالها، وذلك أنها تشكل جزءًا رئيسيًا ومهمًا من تاريخ كل بلد وإرثه الحضاري، إلى جانب أنها تعد رافدًا لتشجيع السياحة، ودعم الاقتصاد الوطني.