وزير الأشغال يفتتح المرحلة الثانية من تطوير شارع سار قام وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف بافتتاح المرحلة الثانية من مشروع تطوير شارع سار مع تقاطع شارع 35، وذلك بافتتاح إشارتين ضوئيتين أخريين من المشروع ليكون الشارع بمسارين بكل اتجاه بدءا من دوار سار على شارع البديع حتى طريق 1725 جنوبا، وقد بلغت نسبة الإنجاز بهذه المرحلة من المشروع نحو 85%، وذلك بحضور أحمد الكوهجي رئيس المجلس البلدي للمنطقة الشمالية وممثل الدائرة وكيل الوزارة لشؤون الأشغال المهندس أحمد الخياط والوكيل المساعد للطرق المهندسة هدى فخرو ومدير إدارة مشاريع وصيانة الطرق المهندس سيد بدر ومدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق المهندس كاظم عبداللطيف وعدد من مهندسي الوزارة. وقال الوزير إن أعمال المشروع تتضمن توسعة الشارع بطول 14 كلم طوليا تقريبا ليصبح طريقا مزدوجا بمسارين بعرض 7 أمتار في كل اتجاه، وتطوير كل التقاطعات عليه وتركيب 5 إشارات ضوئية عند التقاطعات الآتية: تقاطع شارع سار مع شارع 35، وتقاطع شارع سار مع طريق 1523، وتقاطع شارع سار مع طريق 2941، وتقاطع شارع سار مع طريق 1715 وشارع 45، وتقاطع شارع سار مع طريق 1725، إلى جانب إنشاء ما يقارب الـ400 موقف للسيارات على امتداد الشارع وبالقرب من جامع سار، بالإضافة إلى إنشاء 4 شوارع خدماتية ستخدم المحلات التجارية وتسهل دخول القاطنين إلى منازلهم بكل سهولة، كما سيتم إنشاء ممر مشاة بجانب الطريق في الاتجاهين على امتداد الشارع. وأضاف المهندس عصام خلف أن المشروع يشتمل على إنشاء شبكة جديدة لتصريف مياه الأمطار وإنشاء شبكة إنارة جديدة بالإضافة إلى أعمال تحويلات وتمديدات وحماية شبكتي الماء والكهرباء والاتصالات، وذلك بالتنسيق مع قسم إنارة الطرق والأقسام المعنية بهيئة الكهرباء والماء، ويتضمن المشروع أيضا وضع القنوات الأرضية وذلك لاستخدمها مستقبلاً من قبل الخدمات الفنية لتلافي قطع الأسفلت، كما يتم إنشاء محطات للنقل العام بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات، ووضع الإشارات والعلامات المرورية التنظيمية والتحذيرية اللازمة لتحقيق السلامة المطلوبة على الشارع. وأوضح أن المشروع مطل على العديد من المجمعات السكنية والمنشآت التجارية، فضلا عن حجم الحركة المرورية العالي وظاهرة المشاة، بالإضافة إلى مستخدمي الدراجات الهوائية والعديد من المداخل للمناطق السكنية على جانبي الشارع، ومن ثم تطلب إنشاء هذا الشارع وتطويره استراتيجية خاصة لتقسيم العمل ليتلاءم مع إدارة الحركة المرورية وضمان تدفقها بشكل مستمر. وتهدف وزارة الأشغال من خلال تطوير شارع سار إلى تحسين انسيابية الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة المرورية عليه وتنظيم حركة المركبات والمشاة وزيادة الطاقة الاستيعابية للشارع بنحو الضعف، حيث يستوعب شارع سار نحو 4000 مركبة في الساعة، ومن المؤمل بعد انتهاء التطوير أن يقل زمن الانتظار للمركبات بنسبة 60% وذلك نتيجة للمسارات الإضافية والجزر الفاصلة وتطوير التقاطعات، علما أن متوسط حجم الحركة المرورية الحالية على الشارع يبلغ 30 ألف مركبة في اليوم في الاتجاهين، أما في ساعات الذروة الصباحية وذروة الظهيرة فتبلغ الكثافة المرورية قرابة 2000 مركبة في الساعة لكل اتجاه، ومن المتوقع أن تزيد الطاقة الاستيعابية للشارع بعد التطوير لتصل إلى 58 ألف مركبة في اليوم. الجدير بالذكر أن الكلفة الإجمالية للمشروع الذي تمت ترسيته من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على (شركة جلال العالي وأولاده) تبلغ 2.850.975 دينارا (مليونان وثمانمائة وخمسون ألفا وتسعمائة وخمسة وسبعون دينارا.
مشاركة :