لبنان يواجه «انحلالا فوضويا» للاقتصاد في غياب الإصلاحات باريس - (وكالات الأنباء): قالت المجموعة الدولية لدعم لبنان ان البلد يواجه انحلالا فوضويا لاقتصاده وعدم استقرار متزايد ما لم يطبق اصلاحات عاجلة تعطي المؤسسات المالية الدولية الثقة لكي تقدم الدعم. وقالت مجموعة الدعم في بيان ختامي عقب اجتماع في باريس امس الاربعاء «من أجل وقف التدهور الحاد في الاقتصاد... ثمة حاجة عاجلة الى تبني حزمة سياسات اصلاح اقتصادي مستدامة وموثوقة وشاملة لاستعادة التوازن والاستقرار المالي». وحثت المجموعة السلطات اللبنانية على اعتماد «ميزانية يعول عليها للعام 2020» في غضون أسابيع من تشكيل حكومة جديدة ومكافحة الفساد على نحو أشد صرامة. كان لبنان نال تعهدات بأكثر من 11 مليار دولار خلال مؤتمر عقد العام الماضي شريطة تنفيذ اصلاحات لم يطبقها حتى الان. وترجع جذور الازمة الاقتصادية الى سنوات من الفساد والهدر أوجدت أحد أثقل أعباء الدين العام في العالم. وأضاف البيان «يرى أعضاء المجموعة أن الحصول على دعم المؤسسات المالية الدولية محوري من أجل مساعدة السلطات على مواصلة جهودها لتطبيق الاصلاحات الاقتصادية الضرورية بشكل تدريجي». وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-ايف لودريان انه من الضروري تشكيل حكومة ذات مصداقية للمضي قدما في الاصلاحات اللازمة من أجل فتح الباب أمام دعم مالي دولي. وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الاربعاء إثر اجتماع دولي في باريس لمساعدة لبنان أن المجتمع الدولي يشترط أي مساعدة مالية لهذا البلد بتشكيل حكومة اصلاحية. وقال لودريان في ختام الاجتماع إن «المعيار الوحيد يجب أن يكون فاعلية هذه الحكومة على صعيد الاصلاحات التي ينتظرها الشعب». واضاف: «وحده هذا النهج سيتيح لجميع المشاركين في هذا الاجتماع وسواهم أن يقوموا بتعبئة ليقدموا الى لبنان كل الدعم الذي يحتاج اليه». واختتم لودريان عصر امس الاربعاء هذا الاجتماع لمجموعة الدعم الدولية للبنان والذي ترأسته فرنسا والامم المتحدة. من جانبه، أبلغ وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية تلفزيون ام.تي.في امس الاربعاء أن اقتصاد لبنان يخسر ما لا يقل عن 70 الى 80 مليون دولار يوميا -حوالي نصف دخله المعتاد- بسبب الازمة التي تصيب البلاد بالشلل. وقال الوزير منصور بطيش ان الازمة «تفاقمت كثيرا» وباتت تتطلب حلا عاجلا. ويعيش لبنان الذي يكابد أسوأ أزماته الاقتصادية منذ الحرب الاهلية بين 1975 و1990 شللا سياسيا منذ استقالة سعد الحريري من رئاسة الحكومة عقب احتجاجات عارمة ضد النخبة الحاكمة. وهوت عملته الليرة في السوق الموازية واضطرت البنوك الى فرض قيود على حركة رؤوس الاموال. من جانب آخر، نددت منظمات حقوقية محلية ودولية، امس الأربعاء، بما تعرض له المتظاهرون السلميون في العاصمة اللبنانية بيروت، الليلة قبل الماضية، ما أدى إلى إصابة عدد منهم. وقالت منظمة العفو الدولية إن «الاعتداء العنيف الذي تعرض له المتظاهرون السلميون في منطقة فردان في بيروت منتصف ليل الاثنين من قبل عناصر بلباس أمني وأخرى بلباس مدني أثناء مرور مواكب المتظاهرين السيارة يستدعي تحقيقا فوريا لمحاسبة المعتدين». وأشارت المنظمة إلى أنها «رصدت منذ اندلاع الاحتجاجات في أكتوبر الماضي الاستخدام المفرط للقوة من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية ضد المتظاهرين السلميين».