أكد وزير المالية محمد الجدعان، أنه لن يكون هناك مزيد من الرسوم والضرائب إلا بعد دراسة آثارها المالية والاجتماعية على تنافسية الاقتصاد. وقال خلال أعمال جلسات ملتقى ميزانية 2020، الذي تنظمه وزارة المالية، في الرياض أمس، "لن هناك تغيير على منظومة الرسوم والضرائب خلال عام 2020" وفي الجلسة الأولى بعنوان "مؤشرات الميزانية العامة وأثرها على النمو الاقتصادي" شارك كل من محمد الجدعان وزير المالية، ومحمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط، والدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما". وتحدث محمد الجدعان وزير المالية في بداية الجلسة عما تحقق من إنجازات في عام 2019، مؤكدا أن برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 تمضي قدما. وقال إن "المالية العامة حققت إنجازات فيما يتعلق بكفاءة الإنفاق، إذ يجري العمل بين الجهات الحكومية ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق لتخفيض الإنفاق دون المساس بالجودة والخدمات المقدمة". ولفت النظر إلى مشاركة القطاع الخاص خلال عام 2019 في تنفيذ عديد من المشارع وتشغيلها، ما وفر على الميزانية العامة الإنفاق على هذه المشاريع، ووفر فرصا كثيرة للقطاع الخاص، ما نتج عن ذلك انتهاء السنة المالية 2019 بحجم إنفاق 1048 مليار ريال، إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وحول كفاءة الإنفاق، ذكر الجدعان أن العمل في هذا الجانب يسير بجهد كبير جدا وذلك لتنفيذ المشاريع بما يحقق المستهدفات دون المبالغة في المواصفات والأسعار ودون المساس بالحجم والجودة والنوعية والخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن الهدف الأساس لميزانية 2019 وميزانية 2020 هو رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والاستمرار في تنفيذ المشاريع، والبنية التحتية، وتقديم مزيد من الخدمات للمواطنين. وحيال الخدمات المقدمة للمواطنين التي منها تطبيق موعد للخدمات الصحية، أوضح الجدعان أن وزارة الصحة استطاعت من خلال التطبيق توفير 30 مليون مشوار وخدمت أكثر من 11 مليون مواطن، متحدثا عما تقدمه وزارتا العدل والتعليم. وأكد وزير المالية أن وزارة المالية مستمرة في التزامها بصرف المستحقات خلال 60 يوما، والتزمت خلال الفترة الماضية بمدة أقل بما يعادل 99 في المائة من المستخلصات في القطاع الخاص في أقل من 30 يوما وليس 60 يوما، مبينا أن الوزارة تراجع باستمرار أسباب الإشكاليات التي قد تكون بين المقاول أو المورد أو الجهة الحكومية وتسعى إلى حلها. وتطرق إلى نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، مبينا أنه أحدث قفزة نوعية في التعامل مع الإجراءات الحكومية في منافسات المشتريات، وأعطى أفضلية للمحتوى المحلي بشكل كبير جدا، كما يحافظ على حقوق القطاع الخاص، وقال "تم في اللائحة التنفيذية للنظام تحديد مدة زمنية واضحة لكل جهة حكومية من تاريخ الفاتورة من المورد أو المقاول إلى تاريخ رفعها لوزارة المالية من خلال منصة اعتماد، لتحقيق الشفافية في القطاع الخاص وعدم التأخير في دفع المبالغ". من جانبه، أوضح محمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط أن عام 2019 شهد نقلة نوعية لميزان المدفوعات، وهو إحدى الأدوات وأهمها حيث إنه يعنى بالتنويع الاقتصادي بجميع أفرع خدمات الاستيراد والتصدير والاستثمار وغيرها، لافتا إلى أن عام 2019 مهم جدا، حيث تم خلاله بناء قاعدة بيانات كبيرة تدعم اتخاذ القرار وتدعم السياسات التي هي محور تصميم ميزانية 2020. وذكر أن ميزانية 2020 مبنية على بينات وعوامل محددة تعنى بأحداث واضحة مثل إيجاد وظائف للمواطنين والمواطنات ودعم المحتوى المحلي، ورفع كفاءة الإنفاق وغيرها. وأبرز أهمية وجود السياسات للهدف البعيد المدى، مبينا أن قاعدة التنويع الاقتصادي بدأت في إنتاج ثمارها، منوها بدور المملكة الإقليمي والعالمي. ولفت إلى دور المملكة السيادي في استقرار أسعار النفط، مبينا أن الناتج المحلي هو المقياس الحقيقي لصحة القطاع الخاص ولصحة النمو المستدام، متطرقا إلى دور القطاع الخاص الذي بدأ بأخذ المبادرات، مبرزا دور الحكومة في تعزيز واستحداث القطاعات، إلى جانب أهمية دور صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني بوصفها أدوات تدعم خزينة الدولة وتدعم الاستثمار المحلي، مفيدا أن برامج الرؤية بنيت على معاير التنويع الاقتصادي ونموها. وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط أن القيادة تولي موضوع البطالة اهتماما كبيرا، مبرزا التعاون القائم حاليا بين وزارتي الاقتصاد والعمل. وأفاد أن البطالة قد تراجعت مستوياتها خلال الأعوام الماضية، مبينا أن العام الماضي كانت نسبة البطالة 12.9 ووصلت حاليا إلى 12.3، مضيفا "يوم الأحد المقبل ستعلن أرقام البطالة للربع الثالث لعام 2019 وستكون البطالة منخفضة، وفي نهاية عام 2019 سنرى أرقاما أفضل، ونسبة المشاركة للنساء بازدياد، وأن الاقتصاد يستوعب هذا العدد الكبير، ونستهدف في عام 2030 إنشاء قطاعات جديدة كالسياحة، الثقافة، الترفيه، والضيافة". وبين أن كل مبادرة أو برنامج دون استثناء له دور كبير في التوظيف، وعندما تتم دراسة أي مشروع سواء في قطاعات النقل أو الصحة أو التعدين، يجب أن تكون هناك دراسة مرتبطة بإيجاد الوظائف، مشيرا إلى أن الجزء المهم بالاقتصاد ليس فقط أن الأرقام تكون صحية، ولكن يجب أن تكون مستدامة، بمعنى أن الاقتصاد يكون بشكل دائم مستدام ولديه القدرة على استيعاب عدد أكبر في المستقبل. وأوضح التويجري أن القطاعات المستهدفة في عام 2020 هي القطاعات التي تحقق أهداف الإنفاق وأهداف رؤية 2030 وفيها ميزة تنافسية للمملكة، مبينا أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية مهتمة جدا بدعم القطاع الصناعي وقطاع التعدين، نظرا إلى كون السعودية غنية جدا بالمعادن، كما أن القطاعات التي استحدثت أخيرا لها علاقة بالخدمات والسياحة، إلى جانب الاستمرارية في البنية التحتية، مشيرا إلى أهمية وتحسن النقل والمطارات والموانئ. من جهته، أوضح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي أن هناك أربعة نشاطات في القطاع الخاص نمت بمعدلات تتجاوز 4 إلى 6 في المائة، وأن أحد محركات النمو هو وجود السيولة النقدية من القطاع المصرفي وأحدها هو الإقراض العقاري الذي حقق نموا كبيرا. وذكر أن قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة نمت بنسبة تجاوزت 8 في المائة وأصبحت قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل 6.2 في المائة بينما كانت 2 في المائة. وتناول الدكتور الخليفي تأسيس البيئة التشريعية التجريبية SandBox التي أتاحت الفرصة لعدد من شركات التقنية المالية تقديم خدماتها ضمن إطار تشريعي مخفف يمكن مقدمي الخدمات وكذلك المؤسسة من تجربة خدمات مبتكرة بضوابط محددة تراعي جانب دفع عجلة الابتكار مع تقليل المخاطر على العملاء، مبينا أن مؤسسة النقد تعمل حاليا على تحديث السياسات والتراخيص اللازمة لتلك الشركات لتقديم خدماتها بشكل دائم بعد الانتهاء من فترة التجربة. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي لتحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز النمو الاقتصادي، والنهوض بأنشطة الاستثمار، والتحول نحو مجتمع غير نقدي، وتعزيز مبدأ الشمول المالي، بهدف استقطاب المؤسسات المالية والشركات (المحلية والعالمية) المتخصصة في مجال التقنية المالية لتقديم منتجات وخدمات مالية مبتكرة في السوق المحلية، إذ تم السماح لـ24 شركة تقنية مالية (FinTech) لاختبار خدماتها في المملكة. وبين أن المؤسسة عملت على إنجازات مبادرة التوجه نحو مجتمع غير نقدي - أحد مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي -، من خلال التطوير المستمر للبنية التحتية الخاصة بأنظمة الدفع الوطنية بهدف دعم وتسهيل التحول إلى بيئة المدفوعات الإلكترونية، كما تم إطلاق عدة محافظ تعمل عبر الهواتف الذكية لتوفير مزيد من الحلول الرقمية التي تتيح للمستخدمين إتمام عمليات الدفع والشراء بكل سهولة عبر الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام أندرويد أو IOS؛ لزيادة خيارات الدفع أمام المستخدمين في السعودية، كما تخدم عملية التحول الرقمي. ولفت إلى أن إطلاق شبكة المدفوعات السعودية "مدى" لخدمة الدفع الرقمي عبر أجهزة الجوالات الذكية "مدى Pay"، يهدف إلى تحسين تجربة العملاء ودعم مبادرة التحول الرقمي في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومسارات تطوير القطاع المالي، إضافة إلى ذلك فإن المبادرة ستسهم في الحد من استخدام النقد من خلال تطبيق استراتيجية المدفوعات الرقمية الموحدة، الأمر الذي يساعد في خفض التكاليف على المستخدمين. وذكر أن شبكة المدفوعات السعودية حققت ارتفاعا كبيرا في عدد العمليات والمستخدمين، حيث ارتفع مؤشر التوجه نحو مجتمع أقل اعتمادا على النقد إلى 36 في المائة في 2019 متجاوزة مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي. وحول تطوير قطاع التأمين أضاف، "تم إطلاق مركز الصلح بالأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية الذي يختص بالتسوية صلحا في الدعاوى المقامة من الأفراد ضد شركات التأمين في المنازعات الناشئة عن عقود تأمين المركبات للأفراد، التي لا تتجاوز قيمة المطالبة بالتعويض فيها 50 ألف ريال وفقا للضوابط المحددة في الإجراءات المنظمة للصلح". وبين أن مؤسسة النقد العربي السعودي أعدت استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشمول المالي في المملكة من خلال حشد الجهود اللازمة ووضع مستهدفات طموحة وخطط عمل فاعلة، وذلك انطلاقا من دور المؤسسة ومسؤوليتها في تعزيز استقرار النظام المالي ومواكبة التطور الاقتصادي، وضمان بأن يكون القطاع المالي داعما للنمو الاقتصادي المستدام. وأكد أن الاستراتيجية تهدف إلى دمج وإدخال جميع شرائح المجتمع في المنظومة المالية الرسمية، وزيادة عدد الأفراد الذين يمتلكون حسابا مصرفيا، وتعزيز استخدام الخدمات المصرفية والمالية بشكل عام، وكان من مخرجات استراتيجية الشمول المالي السماح بتقديم خدمتي فتح الحسابات البنكية للأفراد وتحديث بيانات العملاء إلكترونيا دون الحاجة إلى زيارة الفروع البنكية تشجيعا لفتح الحسابات والتيسير على أفراد المجتمع.