أمرت النيابة السودانية، أمس، بالتحقيق مع الرئيس السوداني المعزول مع البشير ونائبه علي عثمان محمد طه، ومساعده أحمد هارون، ورئيس البرلمان السابق الفاتح عز الدين في دعوى جنائية تتعلق بالإرهاب وقتل المتظاهرين. وقالت مصادر إن «الإجراءات جاءت إثر بلاغ تقدم به سوداني يدعى عبدالباقي أحمد، يتهم البشير وطه والفاتح وهارون بالاشتراك الجنائي والتحريض والإرهاب، وتكوين تشكيلات إرهابية وإجرامية». وأضافت المصادر أن «حيثيات الدعوى استندت إلى تصريحات متلفزة لعلي عثمان طه، إبان اندلاع الاحتجاجات الشعبية، ذكر خلالها أن نظامهم يمتلك كتائب ظل ومجموعات مستعدة لحمايته بالنفس، وأن هذا الحديث أعقبته عمليات قتل لعشرات المتظاهرين». واستندت أيضا إلى تصريحات من رئيس البرلمان سابقاً الفاتح عزالدين يتوعد فيها بكبح جماح المظاهرات خلال أسبوع واحد، بجانب حديث مماثل لمساعد البشير، أحمد هارون الذي يتهمه الشاكي بأنه راعي تشكيلات كتائب الظل الإرهابية». وبحسب المصادر فإن الشاكي يتهم البشير في دعواه الجنائية، بأنه «أصدر فتوى بقتل المعتصمين أمام القيادة العامة للجيش قبل عزله».