استحوذت المشاريع المتوسطة على نحو 53.5% من التسهيلات الائتمانية التي قدمها الجهاز المصرفي وبقيمة وصلت إلى 45.5 مليار درهم مع نهاية الربع الثالث من العام 2019، وذلك من إجمالي 85 مليار درهم هي إجمالي التسهيلات التي حصلت عليها المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. ويضطلع هذا النوع من المشاريع بشكل عام بدور حيوي في تنويع الاقتصاد، وتعزيز وتوفير فرص العمل، الأمر الذي يجعلها تحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة في أجندة عملها الاقتصادية. وانطلاقاً من هذه الأهمية، فقد بادرت العديد من الجهات المعنية بإطلاق مبادرات لتسهيل فرص حصول هذا النوع من المشاريع على مزيد من التمويل بالتنسيق مع أصحاب المصلحة المعنيين. وفي سبيل تعزيز حصول المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للتمويل، تشير تجارب البلدان إلى الحاجة لاعتماد نهج شامل. ويؤكد تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي بعنوان «تعزيز الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى» الحاجة إلى التركيز على العناصر الرئيسة لاستراتيجيات الإصلاح التي توفر وصولاً أكثر جدوى وأمناً واستدامة إلى التمويل في حالة المشروعات الصغيرة والمتوسطة مقارنة بالمناهج الجزئية. وحدد التقرير التكنولوجيا المالية كمصدر محتمل لتقديم تمويل إضافي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مؤكداً إمكانية تحقيق هذا الهدف من تخفيض تكاليف الامتثال التنظيمية والمساعدة في التغلب على نقص المعلومات الائتمانية وارتفاع تكلفة خدمة التمويل.