سيدار فولز (أيوا) (رويترز) - قالت هيلاري كلينتون التي تسعى للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية يوم الثلاثاء إنها تريد أن يعالج أي تشريع بشأن التجارة بواعث القلق من التلاعب في العملة وذلك في تصريح يتعارض مع موقف البيت الأبيض بشان منح الرئيس سلطة النهوض بالتجارة أو ما يعرف بسلطة المسار السريع. ومتحدثة في ولاية أيوا قالت كلينتون ينبغي أن تبذل محاولة بشكل مباشر أو غير مباشر لمعالجة التلاعب في العملة من جانب الدول التي ستكون شركاء تجاريين. وأضافت قائلة هذا سبب رئيسي لعدم قدرتنا على المنافسة بالقوة التي نطمح إليها. ويصوت مجلس الشيوخ على مشروع قانون المسار السريع هذا الأسبوع في إجراء مهم سيقترب بالرئيس الأمريكي باراك أوباما خطوة من التصديق على اتفاقية التجارة لآسيا والمحيط الهادي التي تشمل 12 بلدا وهي جزء من دبلوماسية المحور الآسيوي التي ينتهجها. وفي حالة منح البيت الأبيض سلطة المسار السريع فسيتعين على الكونجرس التصويت بنعم أو لا على أي اتفاق بعد التفاوض عليه دون أن يحق له إدخال أي تعديلات. وتصريحات كلينتون نفس المسار مع السناتور إليزابيث وارين وهي ديمقراطية من ماساتشوستس وصوت ليبرالي بارز وآخرين من الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الذين يعارضون اتفاق التجارة من منطلق أنه سيؤدي إلى فقدان وظائف أمريكية. ودعا بعض المنتقدين الديمقراطيين إلى تصويت منفصل على مشروع قانون لمعاقبة الدول التي تتلاعب في العملة لإبقاء صادراتها رخيصة وهو ما يقول بعض مسؤولي الإدارة إنه قد يفشل الإتفاق برمته. وقالت كلينتون التي تتعرض لضغوط من جناح اليسار داخل حزبها كي تأخذ موقفا نهائيا بشأن مشروع قانون التجارة إنها تريد الاطلاع على التعديلات التي سيعتمدها مجلس الشيوخ قبل أن تقرر دعم مشروع القانون في صورته النهائية. ومضت قائلة أريد أن أحكم على الاتفاق النهائي.. سبق لي أن أيدت اتفاقات للتجارة وسبق لي ان عارضت اتفاقات للتجارة. أحاول أن أبني التقييم على أساس اعتقادي لما سينتج عنها. وأدلت كلينتون -وهي المرشحة الأوفر حظا لتمثيل الديمقراطيين في انتخابات 2016- بتلك التصريحات أثناء زيارتها الثانية لولاية أيوا التي ينطلق منها سباق الترشيح الرئاسي في اوائل 2016. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)
مشاركة :