أعلنت حكومة الرئيس الأرجنتيني الجديد ألبرتو فرنانديز الأربعاء أنّها بدأت “نقاشات” مع صندوق النقد الدولي بشأن الديون الخارجية المترتّبة على البلاد والتي تعجز بوينوس آيرس عن سدادها. وقال وزير الاقتصاد مارتن غوزمان في أول مؤتمر صحافي له منذ تعيينه الثلاثاء “لقد أجرينا بالفعل نقاشات مع صندوق النقد الدولي وهناك اعتراف بفشل” برنامج القروض الذي حصلت عليه الأرجنتين في 2018، مؤكّداً أنّ “المطلوب هو الاعتراف بالحاجة لبرنامج مختلف”. وأضاف “لكي لا نضطر للقيام بإصلاح موازني قاسٍ، من الضروري حلّ مشكلة الديون. لكي ندفع، يجب أن تكون لدينا القدرة على الدفع، ولحصول ذلك يجب أن يقف الاقتصاد مجدّداً على قدميه. نريد علاقة بنّاءة مع جميع الدائنين وحملة السندات وصندوق النقد الدولي”. وأبدى الوزير تأييده لفكرة حصول بلاده على تجميد لمدة عامين لخدمة الدين العام (دفع الفوائد المتوجبة على ديونها) وذلك من خلال اتفاق مع الدائنين يتضمن كذلك إعادة جدولة سداد أصل الدين. وفي واشنطن قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي لوكالة فرانس برس إنّه سبق وأن التقى غوزمان برئيسة الصندوق كريستالينا جورجييفا. وفي 2018 وافق صندوق النقد الدولي على منح الأرجنتين قرضاً بقيمة 57 مليار دولار مقسّما على دفعات تمتد على ثلاث سنوات. ولغاية اليوم تلقّت بوينوس آيرس ما مجموعه 44 مليار دولار من هذا القرض، لكنّ الرئيس الجديد قرّر عدم تلقي الشريحة الأخيرة من هذا القرض وقيمتها 11 مليار دولار. ويبلغ إجمالي الدين العام للأرجنتين 315 مليار دولار، أي ما يقرب من 100% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد. وفي مؤتمره الصحافي اعترف الوزير بفداحة الأزمة التي تمر بها البلاد، وقال “نحن أتينا لحلّ أزمة اقتصادية واجتماعية عميقة للغاية. الوضع هشّ للغاية”، مشيراً إلى أن الحكومة أعدّت “خطة ماكرو-اقتصادية متكاملة” للنهوض بالبلاد، من دون أن يقدّم أي تفاصيل عن هذه الخطة. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ نسبة التضخم في الأرجنتين هذا العام 55% وأن يتراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3,1%.