عقد المهندس أحمد طه مساعد أول وزير التجارة والصناعة، جلسة مباحثات موسعة، مع عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية لشئون التجارة الخارجية، تناولت فرص الاستثمار الصناعي المتاحة بالسوق المصرية خاصة في مجالات الصناعات الهندسية والصناعات الكيماوية وصناعة الورق وصناعات الحديد والصلب وصناعة الأسمنت ومشروعات إعادة التدوير.وقال مساعد أول وزير التجارة والصناعة، إن مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر جذبًا للاستثمار، خاصة في ظل قانون الاستثمار الجديد وحزمة الحوافز الاستثمارية الكبيرة المتاحة في إطار القانون.وأشار مساعد أول وزير التجارة والصناعة، إلى أن هناك فرصة كبيرة لإنشاء مشروعات مصرية إماراتية مشتركة فى السوق المصرية والتصدير للسوق الإفريقية والاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية في إفريقيا، إلى جانب اتفاق التجارة الحرة القارية الإفريقية، بالإضافة إلى الحوافز المتاحة ببرنامج مساندة الصادرات والتي تتضمن تحمل الدولة لنسبة 50% من تكلفة الشحن لأسواق الدول الإفريقية.وأكد مساعد أول وزير التجارة والصناعة، أن هناك فرصا كبيرة للتصنيع المصري الإماراتي المشترك بدول القارة خاصة في ظل توافر المواد الخام بها، ووجود عدد من المراكز اللوجيستية المصرية فيها.ومن جهته، أكد عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية لشئون التجارة الخارجية، حرص دوائر الأعمال الإماراتية على الاستثمار في السوق المصرية، خاصة في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الناجح الذى نفذته الحكومة المصرية مؤخرا، ووجود العديد من الفرص الاستثمارية المتميزة لديها.وأشار وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية لشئون التجارة الخارجية، إلى إمكانية إنشاء مشروعات مصرية إماراتية مشتركة بدول القارة في مجال إنشاء المراكز اللوجيستية الجديدة وإعادة تأهيل المراكز اللوجيستية المصرية بدول القارة.