قالت مصادر إن عضو مجلس الشورى “فيصل الفاضل” اقترح أن تُلغى عقوبة الإعدام والجلد إلا في الحدود الشرعية فقط، وأن يكون الأساس من توقيع العقوبة الإصلاح. وطالب “الفاضل” الهيئة بأن تقدم مبادرات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لسن أنظمة جديدة تسد الفراغات التشريعية المتعلقة بحقوق الإنسان، خصوصا أن النظام الأساسي للحكم قضى في إحدى مواده بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نظامي، وفقاً لـ “عكاظ”. ولفت عضو الشورى إلى أنه لا شك أن من أهم الحقوق أن يكون هناك وضوح في نصوص العقوبات والجرائم، وينبغي أن يكون هناك جهود من الهيئة لإيجاد تقنين واضح في ما يتعلق بحقوق الإنسان أمام القضاء والمحاكمة، وجبر ما يصيبه من ضرر مادي أو معنوي يفعل مضامين هذه المادة الدستورية المهمة والموجودة في معظم دساتير العالم، كما أن هناك نصوصاً نظامية في عدد من الأنظمة القائمة البعض منها يحتاج تطويرا والبعض يحتاج إلى تفعيل، منها على سبيل المثال حقوق المرأة في ما يخص التعويض عن الأخطاء الطبية، وتفعيل مبدأ العلنية في المحاكمة الذي قضى به نظام الإجراءات الجزائية كأحد أهم ضمانات العدالة أمام القضاء.