قالت السلطات في الهند، اليوم الخميس، إن المتظاهرين هاجموا محطات القطارات في شمال شرق الهند لأنهم غاضبين من قانون اتحادي جديد من شأنه أن يسهل على الأقليات غير المسلمة من بعض الدول المجاورة طلب الجنسية الهندية.وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في مدينة جواهاتي الرئيسية في ولاية آسام لتفريق مجموعات صغيرة من الناس الذين كانوا يتظاهرون في الشوارع، متحدين بذلك حظر التجول الذي فرض يوم الأربعاء.وقالت الحكومة الهندوسية الوطنية لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، إن مشروع قانون تعديل المواطنة الذي أقره البرلمان يوم الأربعاء يهدف إلى حماية الأقليات من بنجلاديش وباكستان وأفغانستان.ويقول محتجون في ولاية اسام الشمالية الشرقية التي تشترك في الحدود مع بنجلادش إن هذا الاجراء سيفتح المنطقة أمام طوفان من الأجانب. وقال آخرون إن المشكلة الأكبر في القانون الجديد هي أنه يقوض دستور الهند العلماني بعدم تقديم الحماية للمسلمين.قالت نهال جين، طالبة ماجستير في الاتصالات في جواهاتي: "هذه فورة عامة عفوية، أولاً يخبروننا أن هناك الكثير من المهاجرين غير الشرعيين ونحن بحاجة إلى التخلص منهم. ثم يأتون بهذا القانون الذي سيمنح الجنسية للمهاجرين".كانت مقاومة مشروع القانون هي الأقوى في ولاية أسام التي تزرع الشاي، حيث انطلقت حركة ضد المهاجرين غير الشرعيين من جارتها بنجلاديش منذ عقود.عندما أقر البرلمان الهندي مشروع القانون، وقعت احتجاجات في شمال شرق الهند. في ولاية آسام، تحدى المتظاهرون حظر التجول، وأحرقوا إطارات السيارات ورددوا شعارات مناهضة لرئيس الوزراء الهندي، ناريندا مودي.وقالت الحكومة في أمر، إنه تم تعليق الإنترنت عبر الهاتف النقال في 10 مناطق في ولاية آسام لمدة 24 ساعة حتى الساعة 7 مساء اليوم الخميس، مضيفة، أنه من المحتمل أن تستخدم منصات وسائل التواصل الاجتماعي "لتلهب المشاعر وبالتالي تفاقم وضع القانون والنظام".تأتي الاضطرابات في آسام، قبل أيام قليلة من القمة السنوية التي يعتزم "مودي" استضافة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، فيها كجزء من حملته لنقل الأحداث الدبلوماسية البارزة خارج دلهي إلى أجزاء مختلفة من الهند، لإظهار تنوعها.هاجم المتظاهرون منازل رئيس وزراء آسام، سارباناندا سونوال، وأعضاء آخرين في حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم ليلة أمس، وألقوا باللوم عليهم في ممارسة السياسة مع منطقة لها تاريخ من التوترات العرقية والدينية وفتح البوابات أمام المزيد من الغرباء.وقال النقاد، إن من بين الشواغل الرئيسية مسار المواطنة الجديد للتشريع لست مجموعات دينية بما في ذلك الهندوس والمسيحيين والبوذيين ، ولكن ليس المسلمين.وقالت صحيفة إنديان إكسبريس، إن القانون، الذي يتطلب الآن موافقة رئاسية فقط، يستهدف بشكل غير عادل مسلمي الهند البالغ عددهم 170 مليون نسمة.