وأفاد مجلس الغرف السعودية في قراءته التحليلية أن ميزانية عام 2020م أتت لتؤكد مكانه الاقتصاد السعودي وقدرته على التؤائم مع المتغيرات العالمية، فرغم ما يمر به الاقتصاد العالمي من تحديات أهمها النزاعات التجارية التي أثرت على حركة التجارة العالمية في جانبي الطلب والعرض، وانخفاض تدفق الاستثمارات الأجنبية، إلا أن ميزانية 2020م جاءت لتؤكد بأنها المملكة ماضيه قدماً في تحقيق أهداف رؤيتها 2030، حيث قدرت النفقات بنحو 1,020 مليار ريال منخفضتاً بنسبة 2.7% عن المقدر في عام 2019م بسبب توجه الدولة لإعطاء القطاع الخاص دوراً مهماً في تنفيذ المشاريع التنموية من خلال برنامج التخصيص لعام 2020م، أما على جانب الإيرادات فمن المقدر أن تصل لنحو 833 مليار ريال، منخفضةً بنسبة 9.1% عن المتوقع لعام 2019م، كما يتوقع أن تصل الإيرادات غير النفطية لنحو 320 مليار ريال وهي تشكل ما نسبته 38% من إجمالي الإيرادات، وهذا يعكس مدى نجاح سياسات ومبادرات الدولة التي اعتمدتها في برنامج التحول الوطني، وبرنامج التوازن المالي لاسيما كفاءة الإنفاق، وتعزيز الإيرادات غير النفطية. وبين المجلس أن البيان التفصيلي للنفقات يؤكد مدى اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على مساندة الأسر من خلال برنامج الحماية الاجتماعية مثل حساب المواطن، وبدل غلاء المعيشة الذي اعتمده - أيده الله -، حتى عام 2020م، وهذا يؤكد مدى حرص الحكومة على المحافظة على مستوى المعيشة للمواطنين مع مرحلة التحول الاقتصادي الذي يمر بها الاقتصاد، كما أن ما نسبته 35% من النفقات خصصت لقطاعي الصحة والتعليم وهذا يعكس مدى اهتمام الملكة بالعنصر البشري وتطوير قدراته وتقديم أفضل الخدمات الصحية له، أما على صعيد العجز المتوقع فيتضح أن المملكة تسير وفق ما تم وضعه في برنامج التوازان المالي بشأن الضبط المالي والسيطرة على العجز في الميزانية، حيث من المتوقع أن يبلغ العجز لعام 2020م ما نسبته 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020م، ليبلغ 187 مليار ريال، على أن يستمر بالانخفاض التدريجي حتى يصل لمرحلة الاستقرار وتحقيق الاستدامة المالية على المدى المتوسط. ولفت المجلس في سياق قراءته التحليلية للميزانية إلى تطور إسهام القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، حيث أشارت بيانات الميزانية إلى أنه من المتوقع أن يحقق القطاع الخاص نمواً بنسبة 2.9% بنهاية عام 2019م، مقارنة بنمو بنسبة 1.9% في عام 2018م، وعزا ذلك إلى جهود تهيئة البيئة الاقتصادية للقطاع الخاص وتخصيص ميزانية تقدر بـ 200 مليار ريال كخطة لتحفيزه، وإشراكة في الخطط التنموية، ودراسة الأنظمة والإجراءات الخاصة به، وفي الهيئات واللجان وفرق العمل الحكومية مما عزز من مساهمته في وضع السياسات وصنع القرارات التي تهمه، مما ساعد في تحقيق قدر عال من التفاهم والانسجام بين قرارات الدولة ومصالح قطاع الأعمال. وأشاد بما حققته الأنشطة الاقتصادية خلال الربع خلال الربع الثاني من عام 2019م من نمو إيجابي، حيث نما قطاع التشييد للمرة الأولى منذ عام 2015م بمعدل إيجابي بنسبة 4.9%، كما نما قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 5.8%، وقطاع الخدمات الجماعية والاجتماعية بما فيها الرياضة والترفيه بنسبة 7.4%، كما أن الاحصائيات المتعلقة بالائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص تؤكد أن القطاع يحقق نمواً إيجابياُ حيث بلغ نمو إجمالي الائتمان المصرفي حتى نهاية شهر أكتوبر 2019م على أساس سنوي ما نسبته 4.2% مقارنة بـ 1.6% من نفس الفترة للعام 2018م. // انتهى // 13:16ت م 0085 www.spa.gov.sa/2010259