قالت منة وحيد، منسق حملة تمرد سيدات مصر ضد قانون الأسرة، أن حديث الرئيس السيسي عن قانون الأحوال الشخصية و"أنه لن يوقع على قانون لا ينصف سيدات مصر" أمر أثلج صدورنا ورسالة طمئنة لكل سيدة مصرية، كما أننا نتفق مع ثقة الرئيس السيسي في البرلمان بأنه حريص على المناقشة المتوازنة والمعتدلة.وأكدت منة وحيد، أن قانون الأحوال الشخصية يحتاج الي التغيير الفورى بقانون جديد يتضمن مواد تساهم في الحفاظ على الأسر المصرية وإستقرار المجتمع، نظرا لما أصبح يسببه القانون الحالى من إرتفاع لمعدلات الطلاق، والصراعات التى تحدث بين طرفى الأسرة وتأثيراتها السلبية على الطفل.وأشارت منسق حملة تمرد سيدات مصر ضد قانون الأسرة، أن مطالب المتضررات في القانون الجديد تتمثل في تفعيل الملف الواحد، وتقليل مدة التقاضى لجميع قضايا الأسرة، الغاء نظام الرؤية وإستبداله بالإستضافة لكى تتمكن السيدات الغير حاضنات والجدات والعمات من معايشة الطفل يومان أسبوعيا؛ وإقتسام الأعياد والأجازات السنوية بين الأم والأب مع مراعاة كافة الضمانات التى تحفظ حقوق الطرف الحاضن.وتابعت منه وحيد، أنه يجب إقتسام سن الطفولة المنصوص عليه ب 18 عام خلال فترة الحضانة بين الأم والأب ليصبح 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت مع إعطاء سلطة تقديرية للقاضي كى يستطيع الحكم في هذا الأمر وفقا لكل حالة على حدى بما يتناسب مع الأصلح للطفل، وأن يكون الأب بعد الأم مباشرة في ترتيب الحضانة.وشددت منسق حملة تمرد سيدات مصر ضد قانون الأسرة، على ضرورة أن تكون الولاية التعليمية في القانون الجديد مشتركة للأب والأم معا، وأن يتم تعديل قانون الخلع وفقا لضوابط الشريعة الإسلامية، والنص على عقاب رادع للطرف الحاضن سواء الأم أو الأب حال الإمتناع عن تنفيذ الإستضافة أو سداد النفقات.وأكدت منة وحيد، أن هذة المطالبات تهدف الي تطبيق الرعاية المشتركة للطفل حفاظا على صحته النفسية وسلامه الإجتماعى، كما أنها تحفظ حق المرأة التى تتحمل بعد الطلاق الكثير من الأعباء سواء المتعلقة بالمحاكم وإجراءات التقاضى وبنك ناصر أو المتعلقة بالطفل من متابعة دراسية، وأن تكون أم وأب في آن واحد، وتحرم في بعض الأحيان من الزواج أو تلجأ للزواج العرفى خوفا من حرمانها من صغيرها وغيرها من الأمور التى تؤثر على نفسية المرأة بشكل كبير.وأضاف منسق حملة تمرد سيدات مصر ضد قانون الأسرة، أن الأمهات الغير حاضنات خاصة في مدن وقرى الصعيد والدلتا يتعرضن الي أقسى أنواع العنف ضد المرأة وهى الحرمان من طفلها بشكل تام نتيجة لغياب مبدأ الرعاية المشتركة والإستضافة، كما تعانى الجدات والعمات والآباء من نفس الأمر وهو ما يحتم على المشرع الإستاجبة لهذة المطالب حافظا على المصلحة الفضلى للطفل وحقه في التواصل مع ذويه، وحفاظا علي تماسك المجتمع وترابطه.إقرأ أيضاً:سقطات فى حياة زعيمة الحركة النسائية.. هدى شعراوي حاربت زوجة ابنها ومنعت أما من ابنتهاجدير بالذكر أنه تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين وتعديلات علي قانون الأحوال الشخصية منها مشروع قانون فؤاد للأحوال الشخصية، ومشروع قانون النائبة عبلة الهواري للأحوال الشخصية، وتعديلات النائبة هالة أبو السعد علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب سمير أبو طالب علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب جمال الشويخي علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب عاطف مخاليف علي مشروع قانون الأحوال الشخصية، الي جانب إعلان الحكومة العمل علي مشروع قانون للأحوال الشخصية.