قال مصدر دبلوماسي تركي، إن بلاده أرسلت، الخميس، اتفاقها مع ليبيا على الحدود البحرية للأمم المتحدة لإقراره، رغم اعتراضات اليونان، التي تعتبره انتهاكا للقانون الدولي. وقبل أسبوعين، وقعت الحكومة الوفاق الليبية، برئاسة فايز السراج، وتركيا اتفاقا للحدود البحرية، في خطوة صعدت خلافات بشأن احتياطيات غاز بحرية محتملة في شرق البحر المتوسط. وتقول تركيا، إن الاتفاق يهدف إلى حماية حقوقها، ويتفق مع القانون الدولي. وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الاتفاق سيسمح لتركيا وليبيا بإجراء عمليات تنقيب مشتركة في المنطقة. واتهمت اليونان، التي أغضبها الاتفاق، حكومة ليبيا بالخداع، وطردت السفير الليبي لدى أثينا. وقالت اليونان كذلك، إنها أحالت اعتراضاتها للأمم المتحدة، دافعة بأن الاتفاق ينتهك القانون الدولي. والخلاف محتدم بالفعل بين اليونان وتركيا بسبب تنقيب الأخيرة عن الغاز في شرق المتوسط قبالة جزيرة قبرص المقسمة. والبلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي على خلاف كذلك على حقوق التعدين في بحر إيجه. وأعد الاتحاد الأوروبي عقوبات لفرضها على تركيا، ردا على عملياتها حول قبرص، التي قُسمت أثناء غزو تركي عام 1974 في أعقاب انقلاب بإيعاز من اليونان. وتعثرت محادثات السلام على الجزيرة منذ انهيار جهود قادتها الأمم المتحدة عام 2017.