شركة رقمي
نقل من موقع 
أﻛﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍلأﻣﺔ ﻣﺮﺯﻭﻕ ﺍﻟﻐﺎﻧﻢ على أﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻮﻗﻒ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﻻ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺭﻭحاً ﻭﻧصاً،ﻣﺸﻴﺮﺍ إﻟﻰ أﻥ هذه ﻫﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ. ﻭأﺿﺎﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻐﺎﻧﻢ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ أمس ﻋﻘﺐ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍلأﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ إن ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ وﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ مناقشة ﻣﺎﻫﻮ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺠﻮابات واستبعاد ما هو غير دستوري منها، ﻣﺆﻛﺪﺍ على أﻥ النائب نفسه هو من ﻳﺤﺪﺩ ذلك. ﻭأﻭﺿﺢ أﻥ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ الاستعانة ﺑآﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﻴﻦ أﻭ يركن إلى ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ إلا أنه سيكون هو المساءل ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﻋﻦ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﻭﻣﻮﻗﻔﻪ. ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻐﺎﻧﻢ أﻥ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ (أمس ) أﻧﻪ وﻋﻨﺪ بدء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ بمناقشة ﺑﻨﺪ ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﺩﺷﺘﻲ إﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻻﻭﻝ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻟﺨﺎﻟﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ أﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﺍلأﺟﻞ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﻓﺘﺮﺓ ﺍلـ 14 ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ تقديم ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ إﻻ أﻥ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ أﻋﻠﻦ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ، متابعا أﻥ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻮﺏ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻄﻠﺐ ﻟﺸﻄﺐ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍلأﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﻟﻌﺪﻡ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺘﻪ «ﻓﺎﺗبعت ﺍلإﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺋﺤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﻃﺮﺣﺖ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ ﻭﻗﺪ ﺗﺤﺪﺙ ﻣﺆﻳﺪاﻦ ﺍﺛناﻦ ﻟﻠﻄﻠﺐ ﻭﻣﻌﺎﺭضاﻦ ﺍﺛنان ﻟﺬﻟﻚ ﻭﺗﺤﺪﺙ ﺍلأﺧﻮﺓ ﺍلأﻓﺎﺿﻞ ﻭكان ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﺟﺎﻫﺔ بوﺟﻬﺔ ﻨﻈﺮه ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻭﺗﻢ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑأﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍلأﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﺑﺸﻄﺐ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍلأﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ». ﻭأﺷﺎﺭ إﻟﻰ «أﻧﻪ أﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻛﻨﺖ ﻣﻊ ﺍلأﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻧﺆﻛﺪ على أﻧﻨﺎ ﻟﻦ ﻧﺴﻤﺢ بأﻱ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺗﻨﺤﺮﻑ ﻋﻦ إﻃﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﻼﺋﺤﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ولا نقبل من أﻱ ﻧﺎﺋﺐ أﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺪﺧﻼ له ﻟﻄﺮﺡ ﻓﺌﻮﻱ أﻭ ﻃﺎﺋﻔﻲ أﻭ ﻟﺘﻤﺰﻳﻖ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ»، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن 12 نائبا تقدموا ﺑﻄﻠﺐ لتحويل ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ إﻟﻰ ﺳﺮﻳﺔ وﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 69 ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ فإنه ﺗﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ طلب ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻬﺎ أﺛﻨﺎﺀ ﺳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ. ﻭتابع الغانم بالقول: إﻧﻪ ﻭﻗﺒﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ أﺑﻠﻐﻨﻲ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻮﺏ ﺑﺎﻧﺴﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ الأمر الذي دفعنا لتطبيق ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 141 ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ، ﻣﺒﻴﻨﺎ أنه كانت ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ بأﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ الأخ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻮﺏ. ﻭﻟﻔﺖ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻐﺎﻧﻢ إلى أﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 141 ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﺻﺮﻳﺤﺔ ﻭﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ( ﺍﺫﺍ ﺗﻨﺎﺯﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻮﺏ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺠﻮﺍﺑﻪ أﻭ ﻏﺎﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻟﻨﻈﺮﻩ ﻓﻼ ﻳﻨﻈﺮﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ إﻻ إﺫﺍ ﺗﺒﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ أﻭ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ) ﻣﺆﻛﺪﺍ أﻧﻪ ﻗﺎﻡ ﺑﺎﻟﻨﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻮﺏ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﺩﺷﺘﻲ 3 ﻣﺮﺍﺕ ﻟتأﻛﻴﺪ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩﻩ. ﻭﻗﺎﻝ إﻧﻪ ﻃﺮﺡ الأمرﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ لتطبيق ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 141 ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ كذلك ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻮﺏ في اﻟﻘﺎﻋﺔ. ﻭأﺷﺎﺭ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻋﺮﺽ ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﺍﺏ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ إﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﻏﺐ أﺣﺪﻫﻢ ﻓﻲ ﺗبنيه ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ (141) ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ( أﻻ ﻳﻨﻈﺮﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ إﻻ إﺫﺍ ﺗﺒﻨﺎﻩ أﺣﺪ الأﻋﻀﺎﺀ ﻭﻟﻢ ﻳﺒﺪ أﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺗﺒﻨﻲ ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻢ ﺭﻓﻊ ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﻣﻦ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﻭﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ إﻟﻰ ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ). ﻭأﻭﺿﺢ أﻧﻪ ﻋﺮﺽ ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻣﺸﻴﺮﺍ إﻟﻰ إﺟﻤﺎﻉ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍلأﻭﻝ منه متابعا بالتأكيد على أن ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﻢ ﺫﻫﺐ ﺍﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻥ ﻣﺤﻮﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﻏﻴﺮ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﻴﻦ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ إﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﻏﻴﺮ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ إﻻ أﻥ ﺍلإﺟﻤﺎﻉ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻻﻭﻝ. ﻭﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺳﺆﺍﻝ ﺣﻮﻝ ﻣﺪﻯ ﺟﻮﺍﺯ ﺷﻄﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ أﻓﺎﺩ بإﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﻴﻦ ﺑﺠﻮﺍﺯ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ wﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ أﻭ ﺍﺗﺨﺎﺫ أﻱ ﻗﺮﺍﺭ آﺧﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ أﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍلأﻣﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﻘﺮﺭ ﺫﻟﻚ». ﻭﺫﻛﺮ أﻥ ﻣﻦ يُرﺪ أﻥ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﺍﺳﺘﺠﻮﺍﺑﻪ ﻓﻌﻠﻴﻪ أﻥ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﻭﻓﻘﺎ لإﻃﺎﺭ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻭﺍﺫﺍ ﺧﺮﺝ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﻓﺴﻴﺘﻢ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ أﻱ أﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ به، وﻣﺸﻴﺮﺍ إﻟﻰ أﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﻟﻰ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ ﻭﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻫﻢ ﻧﻮﺍﺏ ﺍلأﻣﺔ. ﻭأﻛﺪ ﺍﻟﻐﺎﻧﻢ أﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﻮﻫﺎ ﺑﺎﻟﺠﻬﻮﺩ «ﺍﻟﺠﺒﺎﺭﺓ» ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﻬﺎ ﻭﻳﺒﺬﻟﻬﺎ ﻧﻮﺍﺏ ﻭﻣﻮﻇﻔو ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻼﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ. ﻭﻋﻣﺎ إﺫﺍ سيخصص ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ﻗﺎﻝ «ﻧﺤﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻭﻣﺎ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻧﻨﺎﻗﺸﻪ ﻓﻮﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻭفي ﻨﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻤﻀﻲ ﺑﺠﺪﻭﻝ ﺍلأﻋﻤﺎﻝ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺨﻄﻂ ﻟﻪ». ﻭأﺿﺎﻑ ﺍﻟﻐﺎﻧﻢ «ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻗﺪ ﺷﻬﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺭﻗﻢ ﻗﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ إﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻓﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﺎﻕ ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻔﻀﻞ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﺟﻬﻮﺩﻫﻢ».
مشاركة :
