رجل الأعمال والسياسي التونسي سليم الرياحي، في قضايا غسيل أموال. وفي تصريح للأناضول، قال مصدر قضائي طلب عدم نشر اسمه، إنّ "الدائرة الجنائية بالقطب القضائي المالي (هيئة قضائية خاصة بالنظر في ملفات الفساد المالي) أصدرت، الخميس، حكما غيابيا ضدّ سليم الرياحي، بالسجن 11 سنة، مع النفاذ العاجل ." وفي يونيو/حزيران 2017، أعلنت النيابة العامة أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي في البلاد، "اتخذ قرارا بتجميد" أرصدة وممتلكات الرياحي. والرّياحي، سياسي ورجل أعمال ومؤسس ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحر، الذّي استقال منه في 2017، معلقا نشاطه السياسي والحزبي ليعود إلى الساحة أواخر 2018، بنفس الحزب الذّي اندمج في "حركة نداء تونس"، ليستقيل مجددا في فبراير/شباط الماضي. وفي أغسطس/آب الماضي، عاد الرياحي، إلى المشهد مجددا بتكوين حزب جديد "حركة الوطن الجديد"، خاض به غمار الانتخابات التشريعية التي جرت بعد ذلك بشهرين دون أن يحقق أية نتائج. كما تولى الرياحي، منذ يونيو/حزيران 2012، رئاسة النادي الإفريقي، قبل تقديم استقالته في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، معللا الخطوة بظروفه "القاهرة والخاصة"، في إشارة مرجحة إلى القضايا المرفوعة ضده على خلفية مخالفات مالية. يشار أنّ الرياحي، ترشّح لرئاسة البلاد خلال انتخابات 2014، التي فاز فيها الراحل الباجي قائد السبسي، كما أعلن عن نيته الترشح لرئاسيات 2019 التي فاز فيها الرئيس الحالي قيس سعيد، قبل أن ينسحب من السابق. ويوجد الرياحي، حاليا في فرنسا، وهو ملاحق قضائيا بتهم فساد وتبييض أموال. والحكم الغيابي قابل للنقض خلال 30 يوماً من تاريخ صدوره، كون المعترض "قاطنا خارج تراب الجمهورية"، فيما يحدد القانون تلك الفترة بـ 10 أيام إن كان الصادر بحقه الحكم موجودا داخل البلاد. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.