جاء دمج الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية بمسمى "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد" خطوة تاريخية وتحوّلاً رقابياً كبيراً للقضاء على أوجه ومسارات الفساد المختلفة، مالياً كان أو إدارياً، وتركيز الجهود، فقد كانت إجراءات الجهات المنوط بها مكافحة الفساد الحكومي وتتبع رؤوسه ومساراته مشتتة وغير موجهة، وكان بين هذه الجهات خطوط تماس تلتقي فيها، إلا أنه أغلب الأحيان كان يعمل في ميدانه ووفق أنظمته، رغم أنهم جميعاً يواجهون غول الفساد المالي والإداري، وكان تفرّقهم لا يخدم المنظومة الرقابية. توحيد للجهود والتنقيب وراء ثروة الموظف وجاء الأمر الملكي اليوم ليوحّد العمل والجهود، مُمهداً الطريق أمامها لتقوم بواجبها كجهة واحدة ومستقلة مسلحة بالكوارد والصلاحيات تمارس التحقيق والاستجواب والتأكد من نزاهة ثروة الموظف في حال تضخمها بما لا يتطابق مع مدخوله الشهري، وسلامتها من أن تختلط بأي تكسب وظيفي غير مشروع، وانتفاع من العمل الحكومي عبر استغلال الصلاحيات وخيانة الأمانة الوظيفية؛ الأمر الذي يلقي بظلاله على كفاءة الجهاز الحكومي، وتصبح الخدمات خاضعةً للشفاعات وطول الانتظار، والعمل وفق مبدأ "شدّ لي وأقطع لك". تنقية للقطاع العسكري وملاحقة للمتعاقدين ولم يُوجه الأمر الملكي عين "الهيئة الرقابية الشابة" على بيئة العمل الحكومي المدني، بل مدّ أصابعه، وأشار بتنقية القطاع العسكري من الشوائب التي تلوث بيئته، ولم يقف التنظيم إلى هنا، بل أجاز للهيئة ملاحقة من تتعاقد معهم الحكومة؛ لأن الجهات الحكومية تتعامل مع بعض المقاولين، وقد تنشأ علاقة بين بعض الموظفين والمقاولين أساسها تبادل المنافع الخاصة على حساب المنظومة الحكومية. صلاحيات موسعة وقضاء على البيروقراطية ولأن بعض الإجراءات العقابية سابقاً كانت تصطدم بجبال البيروقراطية والمحسوبيات لعدم وجود منظومة قانونية وإدارية؛ فقد غُيرت البنية التحتية لتلك الأنظمة، وأعيد هيكلة الجهاز الرقابي الثلاثي "الإدارية والرقابة والفساد" بدمجها ودعمها بالقوانين والصلاحيات التي تمنحها القوة والسلطة لاتخاذ أي إجراءات تصل للفصل، وهو جوهر ذلك التحول الكبير، والأخذ بيد هذا الجهاز الرقابي. الفساد الإداري أساس الفساد المالي ولم تتركز تلك القرارات على الجانب المالي؛ فقد صّرحت بدور هيئة الرقابة والفساد في اجتثاث الفساد الإداري، وهو أساس الفساد المالي، فهما صنوان لا ينفكان، فمتى ما وجد بعض الموظفين المناخ الإداري غير الصحي الذي يسوده التسيّب والممارسات غير المهنية، فقد ينجرون للسرقات والرشاوي، لكن ستتصدى لهم الهيئة وتقاتل ببسالة في معركتها ضد شبح الفساد المالي والإداري بصرامة وقوة، فتلك السلوكيات قد تتطور لما يمس شرف المهنة والنزاهة ليعاقب بالفصل كما جاء بالقرار. تنسق الهيئة مع النيابة لمواجهة الفساد ولأن الدولة جادة في القضاء على الفساد حيث إنه لا تطور ولا نهضة ولا عدالة بوجوده، فقد سمح القرار بالتنسيق والتواصل بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والنيابة العامة لمباشرة إدارة مكافحة الفساد بالنيابة التحقيق في القضايا التي تحصل بالمناطق.