بعد أن تسلمت مرافعات بقية المتهمين، قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين، الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة والسيد محمد عزت وأمانة سر أحمد السليمان، تأجيل قضية 22 متهماً بحيازة سلاح ناري مسدس وأسلحة محلية الصنع تستعمل كقواذف، والتجمهر والشغب وحيازة عبوات المولوتوف، إلى جلسة 21 يونيو للمرافعة عن المتهم 13 مع استمرار حبس المتهمين. أشارت أوراق القضية إلى ورود بلاغ للنيابة العامة من إدارة المباحث الجنائية، مفاده قيام مجموعة مكونة من نحو 350 شخصاً بالتجمهر والاعتداء على رجال الشرطة بواسطة عبوات المولوتوف والأسياخ الحديدية والحجارة، ثم لاذوا بالفرار، وقد دلت تحريات رجال الشرطة على أن 6 متهمين من ضمن مرتكبي الواقعة، فتم استصدار أمر من النيابة العامة لضبطهم وتفتيشهم وتفتيش مساكنهم، حيث تم ضبط متهمين في 14/9/2014، وأثناء القبض على المتهم الأول من عيادة أسنان قفز من النافذة وسقط على إحدى السيارات مسبباً تلفيات فيها. واعترف المتهم الأول بما نسب إليه وقرر مشاركة بعض المتهمين معه، وكذلك أرشد رجال الشرطة إلى مجموعة من الأدوات التي تستخدم في أعمال الشغب، حيث تم العثور على صندوقين، كان في الأول منهما عدد 8 واقيات للجسم وعدد11 طلقة شوزن فارغة، وسلاح ناري أسود اللون، وعلم أبيض اللون مكتوب عليه (سيوف الثأر) ووسيلة - لوحة ورقية - بها صورة ومدون عليها (كتيبة الشهيد علي فيصل)، أما الصندوق الآخر، فكان فيه عدد 3 أجسام حديدية يعتقد أنها تستعمل كقواذف محلية الصنع، وعدد 8 كمامات غاز، وعدد 24 طلقة غاز يبرز منها مسمار، وعدد 11 من تلك الطلقات فارغة، فضلاً عن ضبط عدد 22 هاتفاً نقالاً و2 هاردسك متنقل وجهازي لابتوب.