بغداد: زيدان الربيعي أثارت عملية إعدام شخص قام بقتل خمسة أشخاص بسلاح ناري في ساحة الوثبة وسط العاصمة العراقية بغداد، أمس، ردود فعل غاضبة من المتظاهرين ومن جهات سياسية وغير سياسية. وحدد متظاهرو ساحة التحرير مواصفات رئيس الوزراء المقبل الذي يمكن أن يحظى بقبول الشارع العراقي. وقال المتظاهرون في بيان، إن «رئيس الوزراء الجديد يجب أن يقوم بمحاسبة المتورطين في قتل المتظاهرين والأجهزة الأمنية، وإقرار قوانين الانتخابات وتشكيل الحكومة بعيداً عن المحاصصة، فضلاً عن إكمال المتطلبات لإقامة انتخابات مبكرة وإنشاء محكمة مركزية نزيهة لمكافحة الفساد، وحصر السلاح بيد أجهزة الدولة الأمنية». وأضاف البيان أن «رئيس الوزراء المقبل يجب أن يقوم بإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء، وتنفيذ حزمة إصلاحات خدمية وتوفير فرص العمل، ومعالجة الفقر ودعم الصناعة والزراعة المحلية، فضلاً عن قيامه بثورة للتغيير والإصلاح والبناء». وكانت مصادر سياسية أكدت أن «أغلب الكتل السياسية حصرت ترشيحها في عضو البرلمان الحالي النائب محمد شياع السوداني، ليكون بديلاً لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، حيث سبق للسوادني أن شغل منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة العبادي السابقة». من جهة أخرى، أوضحت مصادر عراقية أن حادثة ساحة الوثبة بدأت عندما قام الشخص الذي تم إعدامه، ويدعى هيثم علي إسماعيل ويبلغ 17 عاماً، بإطلاق النار على المواطنين الموجودين في ساحة الوثبة، وهو تحت تأثير المخدرات، ما أدى إلى مقتل خمسة منهم، ثم قام بعض المحسوبين على المتظاهرين باعتقاله في منزله الذي يقع في الساحة ذاتها، وتعليقه على أحد أعمدة الإشارات الضوئية في الساحة ليتم إعدامه بطريقة مقززة جداً، وسط قيام بعض المتظاهرين بتصوير الحادثة بهواتفهم النقالة!. وبحسب الشرطة، فقد قام متظاهرون، يتهم بعضهم الشرطة بعدم حمايتهم من «المندسين»، بإضرام النار في منزل الشاب المجاور للمكان. وفي أول رد فعل، أصدر متظاهرو ساحة التحرير بياناً قالوا فيه: «نحن خرجنا سلميين من أجل الإصلاح وحقن الدماء ووضع المجرمين بيد القضاء، خرجنا من أجل إعادة كل شيء إلى وضعه الطبيعي، خرجنا من أجل أن نعيش بسلم وسلام، خرجنا ونحن رافعين شعار السلمية، راهنّا عليها كثيراً وسنراهن عليها، وستكون هي شعارنا الدائم». وأضاف البيان أن «ما حدث أمس في ساحة الوثبة جريمة يدينها المتظاهرون وتدينها الإنسانية والأديان ويعاقب عليها القانون». وقال البيان: «نحن لا نحاسب نحن نطالب المؤسسات المعنية (القوات الأمنية والقضاء) بمحاسبة السراق والمجرمين، ولا يمكن أن نسمح بتشوية صورة ثورتنا البيضاء؛ لذا نعلن براءتنا نحن المتظاهرين السلميين مما حدث أمس في ساحة الوثبة، ونعلن براءتنا أيضاً من أي سلوك خارج نطاق السلمية التي بدأنا بها وسنحافظ عليها، إلى تحقيق آخر مطالبنا الحقة». وقد أدت هذه الحادثة إلى حصول إدانات واسعة من قبل شرائح مختلفة من المجتمع العراقي، حيث طالب الجميع بتغليب لغة القانون على لغتي العنف والإرهاب. كما طالب العراقيون بمعاقبة الجناة من خلال القضاء العراقي. ودعا صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى الكشف عن «الفاعلين الإرهابيين» للأحداث التي شهدتها ساحة الوثبة. وأعلن مجلس القضاء الأعلى، المباشرة بالتحقيق في حادثة القتل التي حدثت في ساحة الوثبة، واعتبرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، أن حادثة الوثبة لا تمت للإنسانية بصلة، مطالبة القوات الأمنية بتعزيز وجودها في ساحات التظاهر ومنع تكرار مثل هذه الحالات مستقبلاً، فيما وصف السفير الأوروبي لدى العراق مارتن هوث، الأحداث التي جرت في ساحة الوثبة وسط بغداد بالمشينة.