تصاعد الغضب في فرنسا، أمس الخميس، بعدما دخلت البلاد في أسبوعها الثاني من الإضراب العام الذي يشل المدن الكبرى، غداة رفض النقابيين برنامج الحكومة لإصلاح نظام التقاعد رغم تنازلات قدمتها الأخيرة، رأتها المعارضة غير كافية، داعية إلى تعزيز التعبئة وتنظيم تظاهرات رافضة. وتوسع الحراك النقابي الرافض لمشروع نظام التقاعد الجديد، بعدما شرح رئيس الوزراء إدوار فيليب، أمس الأول مضمون البرنامج الذي يهدف إلى دمج أنظمة التقاعد ال42 المعمول بها حالياً في فرنسا في نظام واحد، موضحاً أنّه لن يطبق إلا على الفرنسيين المولودين عام 1975 وما بعده، وحدّد «سناً متوازناً» عند 64 عاماً. لكن ما إن كُشف عن تفاصيل المشروع، حتى توسّع الحراك النقابي. وقال أمين عام الكونفيدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل لوران برجيه، إنه «تمّ تجاوز الخطّ الأحمر»، كونها تعارض تحديد سن 64 عاماً وإن كانت موافقة على نظام شامل. ولم تقتنع النقابة ببرنامج الحكومة ودعت المنتسبين إليها للنزول إلى الشارع في تظاهرات الثلاثاء المقبل. ودعت الكونفيدرالية الفرنسية للعمال المسيحيين والاتحاد الوطني للنقابات المستقلة، وهما نقابتان أخريان شاركتا في المشاورات، إلى التعبئة أيضاً. وتمنّت نقابة «القوى العاملة»، «تعزيز التعبئة» وأعلنت الكونفيدرالية العامة للإداريين، أنها «لا تزال في معسكر المعارضين». وهددت أكبر نقابة فرنسية للسكك الحديد باستمرار الاحتجاجات حتى عيد الكريسماس، وقال رئيس قسم السكك الحديد بنقابة «سي جي تي»، لوران بران إنه «لن يكون هناك هدنة خلال الكريسماس إلا إذا عادت الحكومة إلى رشدها قبل هذا الوقت». وأضاف بران أنه سيكون من الأفضل للجميع الحصول «على أيام قليلة أو أسابيع قليلة من الصعوبات وليس حياة بائسة». وقالت أوساط رئيس الوزراء: «لدينا شعور أننا أعطينا (شيئاً ما)، تحرّكنا. سمعنا أيضاً أن الدولة لا تقرر بمفردها». ودعا رئيس الوزراء إلى جولة جديدة من المحادثات. وكتب فيليب على موقع «تويتر»: «بابي مفتوح ويدي ممدودة» من أجل الحوار. وطلب برجيه مساء الأربعاء من الحكومة «الرجوع» عن «السنّ المتوازن». وقال في مقابلة مع صحيفة «ليزيكو» الاقتصادية، إن الحكومة لم تقدم تنازلات كافية. من جهته، قال وزير الاقتصاد برونو لومير، أمس، إن هناك مجالاً للتفاوض بشأن ترتيبات تحقيق التوازن المالي للنظام، داعياً النقابات خاصة الكونفيدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل إلى الحوار. وتواصل الإضراب، أمس، في وسائل النقل، إذ تم تسيير قطار فائق السرعة واحد من أصل أربعة في البلاد، وقطار ضواح واحد من أصل أربعة في المنطقة الباريسية، إضافة إلى إغلاق معظم خطوط المترو. وجرى تسيير 40% من الحافلات فقط، بحسب الهيئة المستقلة للنقل في باريس. ونظمت عدة تظاهرات في مدن تولوز ومرسيلسا وحتى باريس. وفي محطة قطار سان شارل في مارساي، قالت آريا: «أنا أدعم بشكل كامل حركة الإضراب». وأضافت أن إصلاح التقاعد كان قطرة الماء التي جعلت الإناء يفيض، هناك الكثير من اللامساواة. وبحسب مشروع الحكومة، سيبقى العمر القانوني للتقاعد 62 عاماً مع «العمر المتوازن» عند 64 عاماً مرفق بحوافز للتشجيع على العمل لوقت أطول وتحقيق التوازن في حسابات النظام. (وكالات)