جددت وزارة الخارجية المصرية تأكيدها أن التعليقات الصادرة على أحكام القضاء المصري بشأن قضيتي التخابر والهروب من سجن وادي النطرون، مجافية للواقع، وتتضمن تقييمات ورؤى غير مقبولة حول النظام القضائي المصري، الذي يتمتع بالاستقلالية الكاملة. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية في تصريح له أمس، رداً على تصريحات لمسؤولين أجانب حول قراري محكمة الجنايات بشأن إحالة أوراق القضيتين إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي، أن السلطة التنفيذية في مصر حريصة كل الحرص على رفض الانتقاص من مصداقية السلطة القضائية، تأكيداً للمبدأ الأساسي للديمقراطية القاضي بالفصل بين السلطات، مؤكداً رفض مصر إخضاع قضائها المشهود بنزاهته، وميراثه التاريخي الطويل على مدار حوالي قرنين، لتقييمات وتحليلات لأطراف خارجية. وأشار المتحدث إلى أن مثل هذه التعليقات تتجاهل الضمانات الكاملة التي كفلها الدستور والقانون المصري للمتهمين، بما يوفر محاكمات عادلة ونزيهة من خلال درجات مختلفة للتقاضي بما في ذلك إمكانية استئناف أحكام الإعدام مرتين أمام محكمة النقض. وأوضح أن استقلالية النظام القضائي في أي دولة في العالم لا يجب ولا يتعين أن تكون محل تشكيك من منطلق تعدد النظم القضائية الدولية، لاعتبارات تاريخية وقانونية وثقافية، بل يفترض احترام خصوصية التنوع الذي يثري الحضارة الإنسانية، بدلاً من محاولات فرض الوصاية، وإطلاق الأحكام المسبقة. وأكد المتحدث أن قرارات وأحكام القضاء المصري لا يمكن أن تتأثر بتعليقات خارجية، وإنما بنصوص القانون والدستور والحرص على إنفاذ العدالة بعيداً عن محاولات التأثير فيه لأغراض سياسية.