بدأت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالتطبيق الإلزامي للنظام الإماراتي للرقابة على مستحضرات التجميل والعناية الشخصية والعطور، وذلك للتأكد من مطابقة هذه المنتجات للمواصفات القياسية الإماراتية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد أمس بمناسبة قرب انطلاق الدورة العشرين لمعرض عالم الجمال في الشرق الأوسط 2015 الذي تنطلق فعالياته الثلاثاء المقبل في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض ويستمر ثلاثة أيام تحت رعاية الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بمشاركة أكثر من 1300عارض محلي وإقليمي ودولي. وقال عبدالله المعيني إن الهيئة أصدرت أكثر من 600 شهادة مطابقة لمنتجات وأدوات الزينة ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية مشيرا إلى أن النظام الإماراتي للرقابة على العطور الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، دخل حيز التنفيذ في إطار الحرص على تنظيم عمليات الرقابة على المنتجات ذات العلاقة المباشرة بصحة وسلامة المستهلك والبيئة حيث يحظر تداول أي منتجات بقطاع العطور بأسواق الدولة إلا إذا كانت متوافقة مع النظام. وقال إن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق النظام حيث انتهت المهلة التي منحها قرار مجلس الوزراء الموقر لمنتجي وتجار وموردي وموزعي منتجات العطور لتوفيق أوضاعهم وبدأ التطبيق الإلزامي لكافة البنود والاشتراطات والمعايير الواردة في النظام الإماراتي للرقابة على العطور. وأشار إلى أنه بناءً على النظام الاماراتي للرقابة على المنتجات الحلال قامت الهيئة بوضع مواصفة خاصة بمتطلبات مستحضرات التجميل والعناية الشخصية الحلال تهدف إلى وضع معايير لمستحضرات التجميل الحلال في أسواق الدولة وأن يتم إدراج هذه المواصفة ضمن قائمة المواصفات القياسية المعتمدة في النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال يتم من خلالها التأكد من استيفاء المنتجات الخاضعة لها ومطابقتها لمتطلبات الحلال في الشريعة الإسلامية وللمتطلبات الصحية والفنية المطلوبة في المواصفات القياسية المعتمدة قبل تسجيلها في الهيئة والتصريح بتداولها بالدولة. و أضاف أن مواصفات بادرت بوضع مشروع المواصفة القياسية الإماراتية استناداً لأفضل الممارسات العالمية والإقليمية وقامت بتعميمه على الجهات المعنية في الدولة للدراسة وإبداء الرأي والملاحظات لضمان توافقها مع مرئيات ومتطلبات هذه الجهات ثم قامت الهيئة بعقد اجتماع مع الجهات التي أبدت ملاحظاتها على المشروع تمت فيه مناقشة الملاحظات ووضع الصيغة النهائية للمشروع. وأكد أن هذه المواصفة تهدف لضبط إجراءات التصنيع والاستيراد والتصدير للمنتجات الحلال في الدولة بما يساعد في تعزيز الثقة بالمنتجات المتداولة والحد من الغش وحماية المستهلك وتعزيز الثقة بمطابقة المنتجات لمتطلبات الحلال في الشريعة الإسلامية. وأضاف أن هذه المواصفات والأنظمة الجديدة تأتي في إطار جهود مواصفات لإيجاد منظومة متكاملة لمراقبة جودة منتجات الزينة والتجميل والعطور بالأسواق المحلية لضبط وتنظيم قطاع منتجات أدوات الزينة ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية في دولة الإمارات وحماية المستهلك في هذا القطاع الحيوي المهم ومنع تداول المنتجات الرديئة التي تؤثر سلباً في الصحة العامة وتضر بالمستهلكين.