أكد محللون ماليون لـ«الرياض»، أن أداء سهم أرامكو في السوق، والصعود القوي منذ إدراجه يعكسان قوة وقدرة الاقتصاد السعودي الجاذب للاستثمار، خاصة بعد الإصلاحات في السوق المالية، والتي تمنع التذبذبات الحادة في المؤشر العام، مما يمنح التميز والاستقرار للسوق السعودي. وقال محلل أسواق المال خالد البتال: «إن سهم شركة أرامكو تتوفر فيه محفزات للاحتفاظ بالسهم بالنسبة للمستثمر، إذ ستعطي الشركة توزيعات سنوية ثابتة، كما أن سعر السهم تجاوز السعر الذي تم التقييم بناء عليه، وهذ أمر إيجابي للشركة ومكتتبيها». وأبان أن أهم المحفزات للمكتتبين تخصيص 10 % كأسهم إضافية بعد ستة أشهر، وهو لجميع المكتتبين السعوديين، مؤكداً أن سهم شركة أرامكو سيكون من الأسهم القيادية، مستدركاً «الأهم أن لا يحصل للسهم تذبذب حاد، وبخاصة في الأرباح عند إعلان النتائج الربعية، وهذا أمر سلبي على أي سهم وليس أرامكو، وفي حال حدوث ذلك يتخذ أغلب المستثمرين خيار عدم الاحتفاظ بالسهم لعدم استقرار ربحيته وتأرجحها بشكل حاد في الأرباح». وتطرق إلى استقرار سوق الأسهم السعودي عامة، وقال: «حالياً لا نشهد تذبذبات حادة، وهذا إيجابي، وما نتوقعه هو أن تشهد السوق ارتفاعاً خلال 3 أشهر من العام 2020 إذ من المتوقع أن ترتفع أسهم الشركات القيادية في السوق». وتطرق الاقتصادي السعودي والمحلل المالي الرئيس التنفيذي لمركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية والإدارية د. علي بوخمسين إلى ما شهده سوق المال السعودي مع بدء إدراج أسهم أرامكو للتداول رسمياً، حيث عبّر رسمياً عن إعلان شركة أرامكو كأكبر شركة يتم التداول بها رسمياً بسوق الأسهم، وبذلك أزاحت أرامكو عملاق التقنية «أبل» التي تعد الشركة الأكبر من حيث القيمة السوقية التي يتداول بها بالسوق المالي العالمي، وأصبحت أرامكو الأكبر قيمة في سوق التداول المالي، كما أن الآلية الرسمية التي اعتمدتها هيئة سوق المال للتعامل مع شركة أرامكو وإدخالها ضمن مكونات مؤشرات حساب مؤشر السوق، بعد مرور خمسة أيام من التداول يؤكدان أن إدراج سهم أرامكو ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة «MSCI» و»الفوتسي» سيكون في 16 ديسمبر الحالي. وشدد د. بوخمسين على أن صغار المستثمرين سيتجهون للبيع إذا ما وصل سعر السهم لمستويات مغرية بالنسبة لهم، ولابد أن تعوضهم عن نسبة الأسهم المجانية التي يجب الاحتفاظ بها لمدة ستة أشهر، ورأى أن سياسة تحفيز عدم العرض لأسهم المكتتبين الجدد للبيع، وتحفيزهم بمنحه مجانية مع وجود آلية مدير الاستقرار السعري يدل على حرص الشركة على تعزيز اتجاهات السهم، وهذا يخدم مصلحة المكتتبين لحماية قيمة استثماراتهم، ويعزز قيمة الشركة بالأسواق العالمية لتحافظ على جاذبيتها الاستثمارية، ويؤكد عدالة القيمة السوقية التي تم تقديرها بها.