قالت مصادر مطلعة لصحيفة "القبس" الكويتية إن البنك الشعبي المغربي أبدى رغبته لشراء حصة كل من الهيئة العامة للاستثمار البالغة 20%، وحصة المساهم الرئيسي في البنك التونسي الكويتي مجموعة (BPCE) موضحاً أن شركة اكويتي كابيتال (المجموعة التونسية الكويتية للتنمية سابقاً) تتواصل مع البنك المغربي حيث وصلت المفاوضات إلى مراحل متقدمة. وأوضحت المصادر أن الهيئة العامة للاستثمار حريصة على أن يكون تخارجها من أي استثمار غير مدرج في الأسواق المالية بعد تقييمه من قبل أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة، وأن يكون مبنيا على دراسة مهنية تحدد أثر التخارج، وتحقيق أفضل عائد ممكن. يذكر أن الهيئة حققت عوائد نظير مساهمتها في البنك التونسي الكويتي بقيمة 17.4 مليون دينار تونسي بالإضافة إلى بيع جزء من مساهمتها في 2008 بحوالي 93.7 مليون دينار تونسي، وعليه لم تتكبد "الهيئة" أي خسائر من مساهمتها في البنك المذكور. وذكرت المصادر أن الهيئة لم يكن لديها نية لاتخاذ إجراءات التخارج من مساهمتها في البنك على الرغم من تراجع أوضاعه وغياب رغبة المساهم الرئيسي في تطويره ما أدى إلى تكبد خسائر في عامي 2016 و2017، مؤكدة أن السبب الرئيسي في عدم اتخاذ هذه الخطوة من قبل، يتمثل بأنها تقوم بدراسة فكرة التخارج من خلال مدير المحفظة وبالتنسيق مع الدولة التونسية.