صدر، اليوم الخميس، أمر ملكي بالموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، بالصيغة المرفقة. تضمنت الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، الآتي: - ضم «هيئة الرقابة والتحقيق» و«المباحث الإدارية» إلى «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» وتعديل اسمها ليكون «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد». - يتولى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد -إلى حين استكمال جميع الإجراءات النظامية اللازمة لذلك والعمل بموجبها- القيام بصلاحيات رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ومباشرة اختصاصات رئيس المباحث الإدارية، وله تفويض من يراه بممارسة بعض تلك الصلاحيات والاختصاصات. - تنشأ وحدة تحقيق وادعاء جنائي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تختص بالتحقيق الجنائي في القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد المالي والإداري، والادعاء فيها. - تتولى «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» اتخاذ ما يلزم حيال جرائم الفساد المالي والإداري ومرتكبيها وأطرفها، سواء كانوا من ذوي الصفة الطبيعية من موظفي الدولة المدنيين أو العسكريين أو من في حكمهم من المتعاقَد معهم أو غيرهم، أو من ذوي الصفة المعنوية ذات الصلة بتلك الجرائم. - يترتب على الحكم الصادر من المحكمة المختصة بإدانة أي موظف أو مَن في حكمه، بجريمة جنائية تتصل بالفساد المالي والإداري؛ فصلُه من وظيفته. - إذا أسفر التحقيق مع الموظف العام، أو من في حكمه، عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة؛ جاز لرئيس الهيئة -بعد أخذ رأي رئيس الجهاز، الذي يتبعه الموظفُ- اقتراح فصله بأمر ملكي، دون أن يؤثر ذلك في استكمال إجراءات الدعوى الجنائية في حقه. - إذا طرأت على ثروة الموظف العام، ومَن في حكمه، بعد توليه الوظيفة، زيادةٌ لا تتناسب مع دخله أو موارده بناءً على قرائن مبنية على تحريات مالية، بارتكابه جرائم فساد مالي أو إداري؛ يكون عبء الإثبات عليه للتحقق من أن ما لديه من أموال تم اكتسابها بطرق مشروعة. - وفي حال عجزه عن إثبات مصدرها المشروع، تُحال نتائج التحريات المالية إلى وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة؛ للتحقيق مع الموظف المعنيِّ، واتخاذ ما يلزم نظامًا. - لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التنسيق مع النائب العام من أجل استمرار النيابة العامة في التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري في بعض مناطق المملكة، التي لا يوجد بها فروع لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد.