أكد أعضاء في مجلس الأمن لـ«الشرق الأوسط»، أنهم يعبرون عن «تفاؤل حذر» بالتقدم المحرز لخفض التوتر في اليمن، على رغم بطء هذه العملية، آملين في أن يؤدي إلى وضع حد نهائي للنزاع في البلد الذي يواجه أكبر أزمة إنسانية على مستوى العالم.وعلى أثر اجتماع مغلق عقده أعضاء مجلس الأمن، واستمعوا فيه إلى ثلاث إفادات من كل من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، ووكيل الأمين العام للمنظمة الدولية للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك، ورئيس لجنة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار (أونمها) أبهيجيت غوها، أعلنت رئيسة مجلس الأمن للشهر الحالي المندوبة الأميركية البديلة لدى الأمم المتحدة السفيرة، شيريث نورمان شاليه، أن أعضاء المجلس وافقوا بالإجماع على توفير «الدعم الكامل» للمبعوث الدولي «في جهوده بالعملية السياسية»، ملاحظين «بعض التطورات الإيجابية على رغم استمرار التحديات». وعبّروا عن «قلقهم من تقييد حرية حركة العاملين في (أونمها)، وغيرهم من موظفي الأمم المتحدة»، مطالبين «بإلحاح» بإزالة هذه القيود.وأفاد المندوب الفرنسي نيكولا دو ريفير، بأن الاجتماع كان «مشجعاً من ناحية وغير مشجع من ناحية أخرى»، مؤكداً أن المجلس «موحد للغاية ويدعم مارتن غريفيث». وأضاف: «سيعاد النقاش في يناير (كانون الثاني) المقبل».وقال نظيره الصيني زانغ جون: «من الواضح في المجلس أننا لا نزال متحدين وملتزمين بالسلام الدائم في اليمن»، مضيفاً أن «هناك التزاماً قوياً من المجلس، ونحن نقدّر العمل الذي قام به غريفيث وفرق الأمم المتحدة هناك». وأكد أن الصين «تقدّر العمل الذي قامت به دول المنطقة»، مشجعاً كل الأطراف على مواصلة التقدم، وخصوصاً لجهة التنفيذ الصلب لاتفاق الرياض واتفاق الحديدة واتفاق استوكهولم»، معتبراً أن هذه الاتفاقات «هي الأعمدة التي تدعم العملية السياسية النهائية».إلى ذلك، أعلن الناطق باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة ساعدتا 5087 لاجئاً صومالياً على العودة إلى الوطن من اليمن منذ عام 2017. وأضاف أن «عمليات العودة الطوعية جزء من برنامج العودة التلقائية بمساعدة المفوضية، والذي تعد المنظمة الدولية للهجرة شريكاً فيه». وذكر بأن اليمن يستضيف ثاني أكبر عدد من اللاجئين الصوماليين في العالم، حيث يبلغ عددهم نحو 250 ألف لاجئ.