احتلت السعودية المرتبة الـ14 بين أعلى 20 دولة في العالم، من ناحية تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو الخارج في 2018. ووفقا لمنشور أصدرته منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، "دليل الإحصاءات 2019"، أمس، بلغت قيمة الاستثمارات السعودية في الخارج 21 مليار دولار، أو ما يعادل 2.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وجاءت الإمارات في المرتبة الـ19 بمجموع استثمارات خارجية بلغت 15 مليار دولار، أو ما يعادل 3.6 من الناتج المحلي الإجمالي. وبخلاف السعودية والإمارات لم تظهر دولة عربية أخرى في القائمة. وتصدرت اليابان قائمة العشرين باستثمارات خارجية مباشرة بلغت 143 مليار دولار، ثم الصين (130 مليار دولار)، وفرنسا (102 مليار)، وهونج كونج "المنطقة الإدارية للصين" بقيمة 85 مليار، وألمانيا (77 مليار)، وهولندا (59)، وكندا (50)، وبريطانيا (50)، وكوريا الجنوبية (39)، وسنغافورة (37)، وروسيا (36)، وإسبانيا (32)، وسويسرا (27). وبعد السعودية، جاءت إيطاليا في المركز الـ15 بمجموع استثمارات خارجية مباشرة بلغت 21 مليار دولار، ثم السويد (20 مليار)، ومقاطعة تايوان الصينية (18)، وتايلاند (18)، والإمارات (15) وإيرلندا (13). وفي مجال تجارة السلع، قال دليل الإحصاءات للمنظمة الدولية، إنه بعد الزيادة المستمرة في العام الماضي، شهدت التجارة العالمية والناتج الاقتصادي ركودا في هذا العام. وتوقعت "أونكتاد" أن تنخفض قيمة صادرات السلع 2.4 في المائة إلى 19.5 تريليون دولار، بعد معدلات نمو كبيرة في 2018 "9.7 في المائة" و2017 "10.7 في المائة". ومن المتوقع أن تزيد التجارة في الخدمات فقط 2.7 في المائة إلى ستة تريليونات دولار، وهو تباطؤ كبير من 7.7 في المائة في 2018 و7.9 في المائة في 2017. ومن المتوقع الآن أن ينمو الناتج الاقتصادي العالمي الحقيقي "الناتج المحلي الإجمالي" 2.3 في المائة هذا العام، بانخفاض 0.7 نقطة مئوية عن العام الماضي. وقال ستيف ماكفيلي، كبير الإحصائيين في "أونكتاد"، "نحن نرى عبر مجموعة من المؤشرات أن الاقتصاد العالمي يتباطأ". وعلى نحو مطلق، جرى أكبر التدفقات الثنائية لتجارة السلع في العالم بين الصين والولايات المتحدة، وبينهما والاقتصادات المجاورة لكل منهما. في 2018، استوردت الولايات المتحدة سلعا قيمتها 563 مليار دولار من الصين. وسافرت سلع بقيمة 168 مليار دولار في الاتجاه المعاكس أيضا. في حين بلغ إجمالي التجارة الصينية – الصادرات والواردات – مع منطقة هونج كونج "المنطقة الإدارية الخاصة" واليابان وتايوان وكوريا الجنوبية 1.2 تريليون دولار. وبلغت قيمة تجارة الولايات المتحدة مع المكسيك وكندا المبلغ نفسه تقريبا "1.1 تريليون دولار". وكانت التجارة داخل دول المنطقة ذاتها أكثر وضوحا في أوروبا. وفي 2018، كانت نسبة 69 في المائة من جميع الصادرات الأوروبية للشركاء التجاريين في القارة نفسها. وفي آسيا، بلغ هذا المعدل 60 في المائة. على النقيض من ذلك، في أوقيانوسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وإفريقيا وأمريكا الشمالية، كانت معظم التجارة خارج الإقليم. وتوزعت الصادرات العالمية بحصص متساوية تقريبا بين "الشمال" و"الجنوب". وفي 2018، أسهمت الاقتصادات النامية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية بشكل مشترك بمبلغ 9.3 تريليون دولار في المجموع العالمي، جاء منها 8.6 تريليون دولار من الاقتصادات النامية. وأضافت الصادرات من الاقتصادات المتقدمة مبلغا إضافيا قدره 10.1 تريليون دولار. غير أن حصة الدول الأقل نموا من الصادرات العالمية لم تصل إلى 1 في المائة "0.98 في المائة". وفي اقتصادات أوروبا وأمريكا الوسطى والجنوب الإفريقي وجنوب شرقي آسيا، قلما تمثل صادرات السلع أقل من 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن المعدل في منطقة البحر الكاريبي وفي وسط وشرق إفريقيا كان عادة دون 10 في المائة. وفي 2018، شهدت الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية زيادة في صادرات السلع "22.7 في المائة"، حيث زادت بنحو مرتين ونصف تقريبا من معدل وارداتها "9.4 في المائة". وشهدت إفريقيا أيضا نموا مرتفعا في الصادرات "14.7 في المائة"، مقترنا بنمو أبطأ قليلا في الواردات "11.6 في المائة". وفي المجموعات الاقتصادية الأخرى، زادت الصادرات والواردات تماشيا مع المتوسط العالمي، وراوحت بين 8 و11 في المائة، مع نمو الواردات بمعدل أسرع قليلا من الصادرات. وبالنسبة إلى الاقتصادات النامية والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية، تجاوزت قيمة السلع المصدرة قيمة السلع المستوردة، في حين أن الاقتصادات المتقدمة هي في المتوسط مستورد صاف. غير أنه خلال الأعوام الخمسة الماضية، انخفض الفائض التجاري في البلدان النامية من 455 مليار دولار في 2014 إلى 335 مليارا في 2018. على النقيض من ذلك، فإن فائض الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية وصل إلى 2016 في العام الواحد، حيث بلغ 72 مليار دولار، لكنه نما منذئذ إلى 183 مليار دولار في 2018. وانعكس هذا التراجع على انكماش العجز في الاقتصادات المتقدمة النمو حتى 2016، أي بانخفاض إلى 634 مليار دولار، تليها زيادة حتى 2018 إلى مستوى بلغ 858 مليار دولار. في العام الماضي، زادت تجارة السلع العالمية 2.3 في المائة من حيث الحجم. ويمكن أن تعزى الزيادة في القيمة بنسبه 9.7 في المائة إلى حد كبير إلى التغيرات في الأسعار. فعلى سبيل المثال، سجلت أسعار الوقود نموا كبيرا، على أساس سنوي، خلال جميع أشهر 2018، وهو اتجاه انعكس في بداية 2019، مثلما يبين "مؤشر أسعار السلع الأساسية في السوق الحرة" لـ"أونكتاد". وفقد النقل البحري زخمه في 2018. وارتفع حجم التجارة العالمية المنقولة بحرا 2.7 في المائة فقط، مقارنة بنسبة 4.7 في المائة في 2017، وزادت حركة الحاويات المرفئية 4.7 في المائة، أي بنسبة نقطتين مئويتين أقل من العام السابق.