اقترحت المفوضية الأوروبية أمس تقوية الأدوات التجارية، التي يملكها الاتحاد الأوروبي في مواجهة المخاطر الناجمة عن عرقلة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عمل الجهاز القضائي في منظمة التجارة العالمية. ووفقا لـ”الفرنسية”، قال فيل هوجان المفوض التجاري الأوروبي: “لا يمكننا أن نتحمل البقاء دون حماية إذا لم يتسن التوصل إلى حل مرض” في منظمة التجارة العالمية في حالة حدوث نزاع تجاري. وترفض واشنطن، التي تنتقد بشدة منظمة التجارة العالمية تعيين قضاة جدد منذ عدة أشهر في محكمة الاستئناف التابعة لهيئة تسوية المنازعات المكلفة حل النزاعات التجارية. وفي غياب عدد كاف من القضاة، أصبحت محكمة الاستئناف مشلولة منذ الأربعاء الماضي، ما يحول دون استكمال الإجراءات، التي تقوم بها منظمة التجارة العالمية. غير أن اللائحة الحالية لا تسمح للاتحاد الأوروبي باتخاذ تدابير تجارية مضادة، مثل الرسوم الجمركية، إلا بعد الانتهاء من جميع الإجراءات أمام منظمة التجارة العالمية. وترى بروكسل أنه “طالما لم تتمكن هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية من أداء وظائفها، فإن أعضاء منظمة التجارة العالمية لديهم الفرصة لعدم التقيد بالتزاماتهم وتجنب قرار ملزم بمجرد الاستئناف”. ويهدف الاقتراح، الذي قدمته المفوضية إلى السماح للاتحاد الأوروبي باتخاذ تدابير مضادة “حتى لو لم تصدر منظمة التجارة العالمية بشكل نهائي الحكم في الاستئناف”. ويتعلق الاقتراح كذلك بالنزاعات، التي قد تنشأ في إطار اتفاقية تجارية إقليمية أو ثنائية تمت عرقلة عمل آلية تحكيمها. وذكرت أورسولا فون دير لايين، رئيسة المفوضية الأوروبية أن “عديدا من الوظائف الأوروبية مهددة. يجب أن يكون الاتحاد الأوروبي قادرا على ضمان احترام شركائه التزاماتهم”. ووفقا لمسودة الاستنتاجات، سيدعو القادة الأوروبيون المجتمعون الخميس والجمعة في قمة بروكسل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء “إلى إعطاء الأولوية للنظر في اقتراح المفوضية”. وفي ملف المناخ المتأزم، قال شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي إن نتائج المباحثات بين قادة الاتحاد الأوروبي بشأن إلزام الاتحاد الأوروبي لكي يصبح حيادي المناخ بحلول 2050 ما زالت غير واضحة. وأضاف للصحافيين وهو في طريقه إلى بروكسل “لا نستطيع توقع نتيجة هذا الاجتماع السياسي .. هناك مشاورات ما زالت جارية وضرورية مع عدد من الدول الأعضاء بشأن قضية التغير المناخي”. واعترف ميشيل، بأن ليس كل الدول الأوروبية لديها نقطة البداية نفسها، فيما يتعلق بوضعها الاقتصادي أو طموحها البيئي. وأشار ميشيل، إلى أن الأولوية القصوى لمباحثات اليوم هي للتغير المناخي، وأضاف “أتمنى أن يكون من الممكن التوصل لاتفاق خلال هذا الاجتماع”. من جهتها، أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن أملها في التوصل إلى قرار بين أعضاء الاتحاد الأوروبي خلال القمة الأوروبية لأجل إرساء أوروبا ملتزمة بتحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول 2050. وقالت ميركل لدى وصولها لقمة بروكسل “إنني آمل بالطبع أن ينجح ذلك.. سيكون ذلك بمنزلة إشارة قوية بأن أوروبا هي حقا القارة، التي تتمكن من تحقيق هدف الحياد الكربوني في 2050″، ولكنها شددت على ضرورة انتظار المباحثات. وصرح بيتر ألتماير، وزير الاقتصاد الألماني، بأنه يرى أن تشديد أهداف حماية المناخ يعد فرصة لتحقيق نمو للاقتصاد، وأعلن في الوقت ذاته أنه يعتزم حماية مصالح الشركات. وقال ألتماير “إننا نسعى أن تظل أوروبا قوية اقتصاديا”، مؤكدا أنه يجب ألا تواجه الشركات العاملة دوليا أية آثار جانبية تتعلق بالتنافسية. وحذر مسؤولون من أوساط صناعية ألمانية من تشديد أهداف حماية المناخ على المستوى الأوروبي لعام 2030، وأشار ألتماير لصحف مجموعة “فونكه” الألمانية الإعلامية إلى أن “الصفقة الخضراء”، التي عرضتها رئيسة المفوضية الأوروبية المنتمية لحزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، يمكن أن تساعد على “فتح أسواق ناشئة وتأمين أماكن عمل من خلال ابتكارات وتقنيات حديثة”. وتنص الصفقة الخضراء على أنه من المقرر إعادة بناء أوروبا على نحو صديق للمناخ في غضون 30 عاما من خلال البرنامج التشريعي الشامل بشأن إمدادات الطاقة والإنتاج الصناعي والنقل والزراعة. وتعالت أصوات الانتقاد لخطط حماية المناخ الأوروبية من عدة جهات، من بينها اتحاد الصناعات الألمانية، ويعتقد ديتمر كمبف، رئيس الاتحاد أن التشديد الدائم لأهداف المناخ سيؤدي إلى التشكيك لدى المستهلكين والشركات، محذرا من أن ذلك يعد بمنزلة “سم للاستثمارات طويلة الأجل”. في شأن آخر، ندد فيل هوجان، مفوض الشؤون التجارية في الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات أمريكية على خط أنابيب الغاز “نورد ستريم 2”. وأضاف هوجان أن “الاتحاد الأوروبي يعارض من حيث المبدأ فرض عقوبات على أي من شركات الاتحاد الأوروبي، التي تقوم بأعمال تجارية مشروعة”، مشيرا إلى أن الاتحاد لديه الآن قواعد “واضحة” بشأن جميع خطوط أنابيب الغاز، التي تربط الكتلة الأوروبية بدولة ثالثة. وأشار هوجان، “لطالما كان هدف المفوضية الأوروبية هو التأكد من أن “نورد ستريم 2″ يعمل بطريقة شفافة تماما وغير تمييزية، مع درجة مناسبة من الرقابة التنظيمية، تمشيا مع مبادئ قوانين الطاقة الدولية والأوروبية”. وذكر هوجان أن المفوضية تقيم حاليا قرار الكونجرس الأمريكي بشأن العقوبات، وكان مجلس النواب الأمريكي قد صادق على حزمة تشريعية لميزانية الدفاع، تتضمن قانونا لفرض عقوبات. وتسري هذه العقوبات على الشركات والأفراد المتعاملين مع خط أنابيب الغاز “نورد ستريم 2″، الذي سينقل الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، في إطار محاولة للحد من النفوذ الروسي على سوق الغاز الطبيعي في أوروبا. ومن المتوقع أن يصادق مجلس الشيوخ على الحزمة نهاية الأسبوع المقبل، وتبرر الولايات المتحدة ذلك بأن ألمانيا ستدخل في تبعية لروسيا من خلال خط الغاز المرتقب.