خففت السلطات حظر التجوال لست ساعات، الجمعة، في أجزاء من ولاية أسام المضطربة في شمال شرق الهند بيد أن المدارس لا تزال مغلقة حتى الأسبوع المقبل فيما استمرت الاحتجاجات ضد قانون جديد من شأنه أن يمنح الجنسية لغير المسلمين الذين هاجروا من بلدان مجاورة. قالت الشرطة إنه لم يكن هناك عنف بين خلال الليل بعد أن أطلقت النار وقتلت اثنين من المتظاهرين الذين تحدوا حظر التجول في غواهاتي، عاصمة ولاية اسام، يوم الخميس، وأصابوا آخرين. وأشعل آلاف المتظاهرين النيران وأغلقوا الشوارع، مما أدى إلى اشتباكات مع الشرطة التي أطلقت النار عليهم. من جانبه، رفض وزير الداخلية اميت شاه الانتقادات بأن التشريع معادي للمسلمين، قائلاً إنه لا يؤثر على المسار الحالي للمواطنة المتاح لجميع المجتمعات. إضراب عن الطعام مع تخفيف حظر التجول في الساعة السابعة من صباح يوم الجمعة، بدأ آلاف المحتجين إضرابا عن الطعام في غواهاتي للاحتجاج على التشريع. وكان الرئيس الهندي، رام ناث كوفيند، قد وافق أمس الخميس على مشروع قانون تعديل المواطنة، الذي أقره البرلمان الهندي بغرفتيه في وقت سابق من هذا الأسبوع، مما جعله قانونا. ويعارض المتظاهرون في أسام تشريع المواطنة خشية أن ينتقل المهاجرون إلى المنطقة الحدودية ويخففون من الثقافة والسيادة السياسية لأولئك الذين يعيشون بالفعل هناك. سيمنح قانون المواطنة الجديد الجنسية الهندية للبوذيين والمسيحيين والهندوس والجنس والبارسيين والسيخ الذين فروا من باكستان وأفغانستان وبنجلاديش بسبب الاضطهاد الديني قبل عام 2015. ومع ذلك، فهو لا يشمل اللاجئين الروهينجا المسلمين الذين فروا من الاضطهاد في ميانمار.