أكد وزير الدولة للإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية أن الأردن "لا يقبل التشكيك بمواقفه القومية المناصرة للشعب السوري ويجدد موقفه الداعم لحل سياسي للأزمة السورية". ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية أمس عن الوزير محمد المومني القول إن "مصلحة الأردن في سورية آمنة ومستقرة وقادرة على إبقاء مشاكلها داخل حدودها"، وأن "استمرار الأزمة السورية أفضى لتداعيات كبيرة على الأردن تمثلت باستضافة حوالي مليون ونصف سوري ما رتب أعباء اقتصادية ومالية وأمنية واجتماعية تبلغ كلفتها 9.2 مليارات دولار سنويا". وأضاف المومني "يوجد بمدارسنا حوالي 140 ألف طالب سوري، عدا عن التأثيرات على القطاع الصحي والبنية التحتية، إضافة إلى العبء الأمني والعسكري لحماية الحدود التي لا تحميها سورية من جانبها الحدودي". وحذر المومني من لغة دمشق الاتهامية التي لا تمت للواقع بصلة، مشيراً لضرورة أن تركز سورية جهودها على إنجاح العملية السياسية وحقن دماء شعبها بدلاً من الاستمرار بكيل الاتهامات لدول أخرى. وختم بقوله إن "فشل السلطات السورية بإقناع أبناء شعبها بالجلوس على طاولة الحوار هو سبب مشاكل سورية وليس أي شيء آخر". جاء هذا ردا على تصريحات لوزارة الخارجية السورية اتهمت فيها الأردن "بتدريب "إرهابيين" على أرضه وبتسهيل سيطرتهم على معابر حدودية". واوردت وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا" ان وزارة الخارجية بعثت رسالتين متطابقتين الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون والرئيس الحالي لمجلس الامن اكدت فيهما ان "دعم النظام الاردني العلني والممنهج للتنظيمات الارهابية وفي مقدمتها جبهة النصرة واخواتها بالسلاح والعتاد والبشر افضى الى تفاقم معاناة المواطنين السوريين نتيجة الجرائم الارهابية التي ترتكبها هذه التنظيمات". واشار نص الرسالة كما نشرته "سانا" الى "دعم فاضح تمثل بسماح النظام الاردني لهذه التنظيمات الارهابية بالسيطرة على منافذ حدودية"، و"تسهيل تسلل الاف من ارهابيي جبهة النصرة المدرج كتنظيم ارهابي على قوائم مجلس الامن من الاردن باتجاه مدينة بصرى الشام في محافظة درعا" في جنوب سوريا. ورفضت دمشق كل التصريحات الاردنية حول دعم حل سياسي في سوريا، وجاء في الرسالة "ان النظام الاردني لو كان حريصا فعلا على استقرار سوريا، لما قام بانشاء معسكرات لتدريب الارهابيين على اراضيه او بتأسيس غرف عمليات لوجستية لدعم هذه التنظيمات الارهابية".