حكم القضاء الأفغاني امس على 11 شرطياً بالسجن عاماً بتهمة الإهمال في قضية مقتل امرأة بأيدي حشد غاضب في مارس في كابول بعد اتهامها زورا بإحراق مصحف مما أثار استنكاراً كبيراً في أفغانستان وفي الخارج. ودانت المحكمة الابتدائية في كابول 11 شرطياً من بينهم 5 مسؤولين بتهمة "إهمال الواجب" لانهم لم يتدخلوا لمنع الحشد من قتل فرخوندة في 19 مارس الماضي في كابول. واخلت المحكمة سبيل 8 شرطيين اخرين لعدم وجود ادلة كافية ضدهم. وفي مطلع مايو، حكمت المحكمة نفسها بالإعدام على اربعة افغان في القضية نفسها وعلى 8 اخرين بالسجن 16 عاما واطلقت سراح 18 اخرين. واوضح القاضي سيف الله مجددي ان كل المحكومين يمكنهم استئناف الحكم. وتعرضت فرخوندة (27 عاما) للضرب حتى الموت بأيدي حشد غاضب قام بإحراق جثتها ورميها في مجرى نهر في كابول. وتناقلت الشبكات الاجتماعية عدة صور وتسجيلات التقطت بالهواتف النقالة يظهر فيها الحشد الغاضب وهو ينهال ضربا على فرخوندة بينما عناصر الشرطة يقفون على الحياد. وكشف التحقيق ان فرخوندة لم تحرق المصحف، بل انتقدت بيع تمائم باعتبارها تناقض تعاليم الاسلام، فما كان منه سوى ان اتهمها بالكفر وحرض مجموعة من الاشخاص على ضربها حتى الموت. وأثارت المأساة التي ندد بها الرئيس اشرف غني وحركة طالبان حركات احتجاج في افغانستان وفي عدد من العواصم الاوروبية.