كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل تيسير المفرج ل «اليوم»، أن الوزارة ستعلن خلال الأسبوعين المقبلين تكاليف استقدام العمالة من ست دول منها الفلبين فيتنام وسيرلانكا، مشيرا الى أنه تجري الدراسات الخاصة بذلك والتي يحدد وفقا لها التكاليف المناسبة. وأكدت وزارة العمل أن مدة استقدام العمالة المنزلية تبلغ 60 يوما كسقف أعلى لمدة استقدام العمالة المنزلية، فيما تم منع شركات ومكاتب الاستقدام من تحصيل كامل مبلغ العقد عند التوقيع. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الدفعة الأولى يجب ألا تتجاوز أكثر من 25% من قيمة العقد، ويتم دفع القيمة المتبقية للشركة أو المكتب عند إشعار المستفيد كتابةً بالسداد مع ما يفيد التأشير على جواز سفر العامل أو العاملة من السفارة السعودية في البلد المُرسل للعمالة. وأضافت إنها قامت برفع قيمة الغرامات المالية في حالة تأخر وصول العامل أو العامل البديل عن الـ60 يوما، بحيث يتم دفع 100 ريال تعويضاً عن كل يوم تأخير، وبحد أقصى لا يتجاوز 3 آلاف ريال. وقالت إنه في حال تجاوزت مدة تأخر وصول العامل أو العامل البديل 30 يوماً عن المدة المتفق عليها يعتبر العقد لاغيا تلقائيا، وعلى الشركة أو المكتب إعادة كافة التكاليف التي تم دفعها. وأشارت إلى أن هذا الإجراء يأتي لحفظ حقوق المواطنين والحد من جمع أموالهم ثم الانتظار لحين اكتمال الطلبات والسفر لاحقًا للبلد المُرِسل للبحث عن طلب المواطن وإتمام إجراءات الاستقدام. وتهيب الوزارة بكافة الشركات والمكاتب تغيير آلية عملها الحالية ليبدأ العمل من الدول المُرسلة للعمالة بتوفير الأيدي العاملة قبل توقيع العقود مع المواطنين داخل المملكة، وجمع التأشيرات وأوضحت أن هذه التعديلات تأتي بعد أن لاحظت الوزارة من خلال رصدها المستمر لشكاوى وملاحظات المواطنين ازدياد المطالبات المالية كمستحقات بعد تعثر الشركة أو المكتب في استقدام العاملة المنزلية. وأصدر وزير العمل مفرج الحقباني أمس، قرارا وزاريا يقضي بتحديد سقف أعلى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية من دول بنجلاديش والنيجر بما لا يتجاوز 7 آلاف ريال. وقالت الوزارة في بيان لها إنه تم تحديد أجر العاملة المنزلية البنجلاديشية بمبلغ لا يتجاوز 800 ريال في الشهر وأجر العاملة المنزلية من النيجر بمبلغ لا يتجاوز 750 ريالا في الشهر. وبينت الوزارة أن هذا القرار جاء عقب تكوين فريق مُتخصص لدراسة ومراجعة تكاليف استقدام العمالة المنزلية ومقارنتها بما هو معمول به في دول مجلس التعاون الخليجي. وأضافت إن القرار نص على توجيه جميع شركات ومكاتب الاستقدام للعمل بموجب هذه التكاليف، والالتزام بها اعتبارا من الأحد القادم الموافق 6 شعبان 1436هـ وسيستكمل الفريق دراسة تحديد تكاليف استقدام العمالة المنزلية من باقي الدول التي تم توقيع اتفاقيات ثنائية معها (الفلبين، الهند، سيرلانكا، فيتنام) تمهيدا لإقرارها والعمل بموجبها ومن المتوقع الإعلان عنها قبل نهاية شهر شعبان الحالي. وأكدت الوزارة أن وضع سقف أعلى للتكاليف لا يعني بحال من الأحوال تحديدها بهذه القيم، ما يتيح مجال المنافسة بين مزودي الخدمات على تقديم التكلفة المناسبة للمواطن مع ما يمنح من الخدمات. وعلى صعيد آخر، أصدر وزير العمل أمس، قرارا وزاريا يقضي بإلزام شركات الاستقدام القيام بالتوسط في استقدام الأيدي العاملة للغير وفقا للترخيص الممنوح لها، وبما لا يتجاوز تكاليف الاستقدام المقرة من قبل الوزارة. وألزم القرار شركات الاستقدام بتوفير عمالة منزلية داخل المملكة، سواء عن طريق تقديم الخدمات العمالية المنزلية، أو عن طريق التوسط في استقدام العمالة المنزلية، وذلك بنسبة لا تقل عن 20% سنويا من مجموع عمالة الشركة المخصصة لتقديم الخدمات العمالية على ألا تقل نسبة العمالة المنزلية النسائية منها عن 50%. وقالت الوزارة إنه سيتم إيقاف منح أية تأشيرات جديدة للشركات التي لا تلتزم بتحقيق النسب المقررة حتى تلتزم بها عدا تأشيرات العمالة المنزلية النسائية، وإيقاف جميع التأشيرات الصادرة لها التي لم يتم استعمالها عدا تأشيرات العمالة المنزلية النسائية. وأضافت إنها ستوقف تجديد رخص العمل الخاصة بعمالة الشركة الوافدين عموما عدا رخص العمالة المخصصة لتقديم الخدمات العمالية المنزلية، مبينة أنه سيتم العمل بموجب هذه الإجراءات ابتداءً من الأول من شوال من العام الحالي. وأشارت إلى أنها اتخذت هذا القرار بعد أن لاحظت تركيز شركات الاستقدام على استقدام العمالة التجارية، وهو ما يسهم في تقليل الاستجابة لطلبات العمالة المنزلية، ورغبة منها في أن تعمل هذه الشركات للهدف الذي قد تم إنشاؤها من أجله وهو تلبية الطلب للراغبين في استقدام العمالة المنزلية بشكل عام والنسائية منها بشكل خاص.