تشير أحدث بيانات نشرتها إدارة الطاقة الأمريكية، يوم الأربعاء 6 مايو 2015م، إلى بلوغ إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام حوالي 9.369 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنتهي بالأول من مايو من عام 2015م. ويمثل هذا المستوى تراجعاً في إنتاج الأسبوع بحوالي أربعة آلاف برميل في اليوم، عن مستوى الأسبوع الذي قبله، كما يمثل تراجعاً بأكثر من 50 ألف برميل في اليوم عن مستويات الإنتاج القياسية في الأسبوع الثالث من مارس، والتي وصلت إلى 9.422 مليون برميل في اليوم. ويقارب مستوى إنتاج الأسبوع المنتهي بالأول من مايو مستوى الإنتاج الأمريكي في بداية مارس 2015م. وكانت مستويات الإنتاج ارتفعت بعض الشيء في الأسبوعين الثاني والثالث من مارس ولكنها بدأت بعد ذلك تتأرجح بين الارتفاع والنزول في الأسابيع التالية. وتشير بيانات الإنتاج الأسبوعي إلى شبه جمود في مستويات الإنتاج الأمريكي خلال الشهرين الماضيين بعدما حققت الولايات المتحدة نمواً قوياً في الإنتاج الشهري لعدة سنوات. وقد تركزت تغيرات إنتاج الولايات المتحدة الأسبوعية خلال الشهرين الماضيين في إنتاج الولايات القارية الثماني والأربعين، وهذا يشير إلى أن هذه التغيرات حدثت بسبب تغيرات إنتاج النفط الصخري. ويبدو أن التراجع الكبير في عدد الحفارات خلال الأشهر الماضية - والذي انخفض أخيراً إلى أدنى مستوى منذ عام 2010م- قد بدأ يؤثر على مستويات إنتاج النفط الصخري. ويحتاج تأكيد تغيرات إنتاج النفط الصخري الأمريكي إلى المزيد من الوقت، لأن الشركات ما زالت تتكيف مع تغير الأسعار. من جهةٍ أخرى تراجعت مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بأكثر من نصف مليون برميل يومياً. ولتغيرات المخزون تأثيرات قوية على أسعار النفط، حيث إنها مؤشر على تزايد طلب المصافي والاستهلاك من النفط الخام، وقد تأثرت الأسواق بقوة خلال الأسابيع الماضية ببيانات المخزون والإنتاج الأمريكي من النفط وارتفعت أسعار مزيج برنت من النفط الخام من 56.69 دولار للبرميل في الثامن من إبريل إلى 65.39 دولار للبرميل في الثامن من مايو 2015م، أي بزيادة مقدارها 8.70 دولار للبرميل خلال شهر. وزيادة أسعار النفط تشير إلى ترابط قوي بين بيانات الإنتاج الأسبوعي الأمريكي وأسعار النفط في هذه الفترة، ولكن هذا لا يعني أن بيانات الإنتاج الأمريكية هي المسئولة بشكل كامل عن ارتفاع الأسعار، حيث يوجد العديد من العوامل الأخرى كتراجع الدولار والمخاطر السياسية والأمنية المؤثرة على الإمدادات، التي تتسبب في تقلبات الأسعار. من جهةٍ أخرى، من المتوقع أن يقود ارتفاع الأسعار إلى تشجيع عودة إنتاج بعض حقول وآبار النفط الصخري. فإذا عاد إنتاج الولايات المتحدة إلى الصعود، فإن السؤال التالي الذي يطرح نفسه هو عند أي مستوى من الأسعار سيستقر إنتاج الولايات المتحدة؟ حيث تختلف طبيعة تكاليف النفط الصخري عن النفط التقليدي، فتكاليف إعادة إنتاج النفط الصخري منخفضة ومن السهل عودة حقول النفط الصخري بسرعة إلى الإنتاج. وقد تكون المستويات الحالية أو أكثر بقليل أي بحدود 70 إلى 80 دولاراً للبرميل كافية لجلب توازن للأسواق في هذا الوقت، وإذا ما استقرت أسعار النفط فهذا يعني أن الولايات المتحدة شاءت أم أبت أصبحت في هذه الفترة المنتج المرجح. أما بالنسبة لواردات الولايات المتحدة من النفط الخام فقد استمر تراجعها، حيث انخفض حجم وارداتها بحوالي 800 ألف برميل يوميا خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في الأول من مايو مقارنةً مع نفس الفترة من العام الماضي. كما نما مستوى صادرات المنتجات النفطية الأمريكية خلال الفترة بحوالي 360 ألف برميل يوميا مقارنةً مع الفترة المقابلة من العام الماضي. وقد شجع تراجع أسعار النفط الخام داخل الولايات المتحدة مقارنةً مع باقي العالم - بسبب القيود التي تمنع تصديره- التوسع في أنشطة المصافي وزيادة أرباحها. أما بالنسبة لتوزيع مصادر الواردات النفطية فقد نمت واردات الولايات المتحدة من كندا بقوة خلال عام، حيث بلغ متوسط الأسابيع الأربعة المنتهية بالأول من مايو 2015م حوالي 3.1 مليون برميل في اليوم، وهو أعلى من متوسط الفترة المقابلة من العام الماضي بحوالي 23%. وتراجعت واردات النفط الأمريكي من المملكة بحوالي 22% خلال نفس الفترة ليبلغ متوسط الواردات اليومية خلال الأسابيع الأربعة المنتهية بالأول من مايو حوالي 1.2 مليون برميل. وتمثل الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة حوالي سبع إجمالي الصادرات السعودية النفطية. وتراجعت بقوة في نفس الفترة واردات الولايات المتحدة النفطية من العراق والكويت ونيجيريا وأنجولا. وكان التراجع في الواردات من نيجيريا بنسبة 71% هو الأكبر، وذلك نتيجةً لتشابه النفط النيجيري الخفيف مع النفط الخفيف المنتج من النفط الصخري. وهو ما يثبت أن إنتاج النفط الصخري الأمريكي أضر بشكل أكبر بمنتجي الخامات النفطية الخفيفة أكثر من منتجي الخامات النفطية الأخري.