تقدم النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول التصدى لظاهرة مصانع بير السلم، والمنتجات المغشوشة، التى تؤثر على الصحة العامة للمواطنين، مؤكدا، أن سلامه المواطن وصحته هي من أولويات حقوق الانسان، وأن منتجات هذه المصانع تؤثر علي صحه المواطنين، كما أنها تؤثر علي البيئة المحيطة وتلوثها.وأوضح عابد، أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار العديد من المصانع غير المرخصة، واتضح ذلك جليا من خلال المنتجات الفاسدة والمغشوشة، فى العديد من القطاعات، سواء الأغذية، الطبية، المبيدات الزراعية، المنتجات الطبية، وغيرها من المنتجات غير الصالحة التى تفتقد لاشتراطات السلامة الوقائية، مما يهدد حياة المواطنين فى الوقت الذى تطلق الدولة العديد من المبادرات والحملات بشأن النهوض بالمنظومة الصحية وتحسينها.وأضاف رئيس اللجنة، أنه على الرغم من التيسيرات التى تضمنها القانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح التراخيص للمنشآت الصناعية نص على العديد من التسهيلات، وهناك العديد من المصانع غير المرخصة والتى تعمل بعيده عن الاقتصاد الرسمى للدولة، مما يشكل خطورة على صحة المواطنين وفى نفس الوقت ضياع مليارات الجنيهات على الخزانة العامة للدولة، نتيجة التهرب الضريبى.وطالب عابد، حصر شامل ودقيق لكافة المصانع غير المرخصة، وذلك من خلال شن حملات تفتيش ورقابة مفاجئة على كافة المحافظات، ومنح أصحابها مهلة لتقنين الاوضاع وفقا للتشريعات الجديدة، شريطة الالتزام بما نص عليه القانون وفى حال الرفض يتم توقيع عقوبة قد تصل لغلق المصنع لو لم يتم تقنين أوضاعه.